العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»

أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، تشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويضم تشكيلات من الجيش و«الحشد الشعبي»، على أن يبدأ ممارسة مهامه من الساعة الـ6 صباح الجمعة، في خطوة تمهد لإعادة ترتيب الانتشار الأمني في المنطقة التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ عام 2014.

وجاء الإعلان، الذي صدر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي يفترض أنها حُدّدت لـ«الكتائب» للانسحاب من المنطقة، وسط تحركات سياسية مكثفة للتوصل إلى تسوية تُجنب القوات الحكومية والفصيل المسلح مواجهة مباشرة.

وبموجب الأمر الديواني، يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر، بمساعدة نائبٍ لشؤون الدفاع؛ هو اللواء الركن حسين علي نصيف، ونائبٍ لشؤون «الحشد الشعبي»؛ هو عديّ مصحب. ويرتبط بالمقر لواءٌ من الجيش العراقي وآخرُ من الشرطة الاتحادية ولواءان من «هيئة الحشد الشعبي»، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.

وحدد الأمر الديواني نطاق عمل المقر ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر، ومنحه صلاحية ممارسة القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية المرتبطة به، مع إلزامه التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن المقر سيفتتح في الساعة الـ6 صباح الجمعة، من دون ورود تفاصيل بشأن آلية تسلم المواقع التي تشغلها «كتائب حزب الله» أو موقف الفصيل من ترتيبات الانتشار الجديدة.

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية يحمل قاذفة في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

مفاوضات لأجل التسوية

تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال خلاله المفاوضات السياسية والأمنية جارية بشأن انسحاب «الكتائب»، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والفصيل المسلح، الذي لم يعلن موافقته النهائية على الانسحاب.

وقال مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الخطوة الثانية التي يتعين على الأجهزة الأمنية اتخاذها لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بالانتشار في جرف الصخر».

وفي المقابل، قالت مصادر سياسية متطابقة إن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين وقادة سياسيين وعسكريين عراقيين، في مسعى لتقريب المواقف بين الزيدي ومسؤول «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي.

وزعمت مصادر أن قاآني عقد اجتماعاً مع الحميداوي، بحضور زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم بشأن مستقبل الانتشار الأمني في المنطقة.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف، وفق المصادر، في إصرار الزيدي على تنفيذ خطة الانتشار التي أقرتها القيادة العراقية، مقابل تحفظ «كتائب حزب الله» على ترتيبات الانسحاب وتسليم المواقع المحددة إلى القوات التي ستتولى مسؤولية الانتشار.

كانت خطة الانتشار، وفق مسؤول أمني عراقي، تقوم على منح الجيش والشرطة الاتحادية الدور الرئيسي في محاور السيطرة والانتشار، بدءاً من مركز ناحية جرف الصخر، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار، في حين تتولى ألوية من «الحشد الشعبي» نحو 30 في المائة من مساحة الناحية؛ لتأمين الحدود مع محافظة كربلاء وحماية طريق الزائرين.

أحد عناصر «كتائب حزب الله» العراقية داخل منشأة نفطية صغيرة في معقلها بمنطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

الحصار بديلاً للمواجهة

وفي وقت تتصاعد خلاله مواقف «كتائب حزب الله» الرافضة بعض نتائج اللجان الحكومية، بما فيها اللجنة التي كشفت عن عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة، لا تزال آلية تنفيذ خطة الانتشار موضع ترقب، وسط احتمالات بأن تلجأ الحكومة إلى إجراءات أمنية مشددة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن التعليمات الرسمية للتحرك لم تكن قد صدرت قبل إعلان تشكيل المقر المسيطر، لكنه أشار إلى أن «الخطة البديلة تقوم على فرض طوق أمني حول المنطقة، في حال تعذر التوصل إلى تفاهم».

وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن «السماح بالخروج من المنطقة دون الدخول إليها، بما يشمل منع دخول الأطراف المسلحة وغير المسلحة»، موضحاً أن عناصر «الحشد الشعبي» الموجودين فيها «سيكون بإمكانهم المغادرة، بينما قد يواجه الرافضون ذلك إجراءات بشأن فصلهم من (الهيئة)».

وأشار المصدر إلى أن الزيدي وافق على تجنب أي صدام مباشر بين القوات الحكومية و«كتائب حزب الله»، وأن احتمال تأجيل تنفيذ الخطة يوماً إضافياً كان مطروحاً لإتاحة المجال أمام مزيد من المباحثات.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

«الكتائب» تنفي التهريب و«الباليستي»

وفي تطور يعكس استمرار الخلاف، وجه النائب سعود الساعدي، المقرب من الفصائل المسلحة، انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء وفريقه السياسي والأمني، نافياً وجود أنفاق مخصصة للصواريخ الباليستية في جرف الصخر، ومتهماً الحكومة بتشويه صورة «كتائب حزب الله».

وقال الساعدي، الذي ترأس وفداً نيابياً زار المنطقة من دون إعلان تكليفه رسمياً من رئاسة البرلمان، إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن الانسحاب من جرف الصخر، مضيفاً أن المسألة «تخضع لرؤية دولة وتقييم مخاطر».

وقال الساعدي إن الوفد النيابي اطلع ميدانياً على ما وصفه بالسجال والاتهامات المتبادلة بشأن عمليات تهريب النفط وكسر الأنابيب والتجاوزات في المنطقة، نافياً وجود أنفاق تحت الأرض.

وكانت الحكومة قد أحالت ملف تهريب النفط من جرف الصخر إلى التحقيق، بعد تشكيل لجنة أمنية للنظر في المعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في وقوعها هناك.

ويضع تشكيلُ المقر المسيطر الحكومةَ العراقية أمام اختبار تنفيذ ترتيبات الانتشار الجديدة، خصوصاً أن الأمر الديواني حدد موعداً لبدء عمل المقر ومكوناته الأمنية، لكنه لم يوضح كيفية التعامل مع المواقع التي لا تزال تشغلها «كتائب حزب الله»، أو ما إذا كان الفصيل سيستجيب للمهلة الحكومية وينسحب منها.

اقرأ أيضاً

Source: Asharq Al-Awsat Arabic · «الشرق الأوسط»

At a glance

Topic
World
Country
🇸🇦 SA
Publisher language
AR
Added to Allnira