البرلمان الإسباني يقرّ تدابير لحماية الحق في السكن

تواجه إيطاليا جدلاً متجدداً بشأن اللقاحات، بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون يسمح بإعادة العاملين في القطاع الصحي الذين شُطبوا من السجلات المهنية خلال جائحة «كوفيد19»؛ بسبب مخالفات جسيمة مرتبطة بمواقفهم المناهضة للتطعيم، وفق ما نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ووفق الصحيفة، فإن المشروع يثير مخاوف الأطباء والخبراء من تداعياته على ثقة المواطنين باللقاحات، في وقت تشهد خلاله البلاد ارتفاعاً في الإصابات بالحصبة وتراجعاً في الإقبال على التطعيم ضد الإنفلونزا.

تجربة الاقتراب من الموت لم تقنع أفراد الأسرة بسلامة اللقاحات

أُصيب أنطونيو كريماسكو بفيروس «كوفيد19» خلال حفل عشاء في 6 مارس (آذار) 2020. وبعد 4 أيام، ومع دخول إيطاليا أول إغلاق شامل على مستوى البلاد في أوروبا، كان يصارع الموت.

وقال كريماسكو، من مدينة باسانو ديل غرابا في منطقة فينيتو شمال إيطاليا: «أمضيت 20 يوماً في العناية المركزة، تلتها 20 يوماً أخرى في جناح بالمستشفى».

وبعد خروجه من المستشفى، احتاج إلى العلاج بالأكسجين 6 أشهر إضافية. وكانت تجربته الصحية قاسية إلى حد أنه لم يتردد في تلقي اللقاح عندما أصبح متاحاً في إيطاليا مطلع عام 2021، وهو يعتقد أن قرار التطعيم أنقذ حياته مرة أخرى.

وقال: «جميع الذين كانوا معي في العناية المركزة توفوا. ولولا اللقاح، لكان احتمال وفاتي مرتفعاً أيضاً لو أُصبت بالفيروس مرة أخرى».

لكن كريماسكو، البالغ حالياً 76 عاماً، الذي تلقى أخيراً جرعته السنوية من لقاح «كوفيد19» ولقاح الإنفلونزا الموسمية، واجه صعوبة في إقناع ابنه المتشكك في اللقاحات، وهو أب لطفلين، بسلامة هذه الأدوية. وقال إنه وزوجته كانا يتوجسان من وجود حفيديهما، اللذين يُحتمل ألا يكونا قد تلقيا اللقاحات، في منزلهما عندما يمرض الطفلان، خشية انتقال العدوى إليهما.

مشروع قانون يعيد العاملين الصحيين المعارضين للقاحات

تعكس الخلافات داخل أسرة كريماسكو انقساماً أوسع بشأن التطعيم في إيطاليا؛ أعاد مشروعُ قانون أقره مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الجدلَ بشأنه إلى الواجهة السياسية.

ويتيح المشروع للعاملين في القطاع الصحي، الذين شُطبوا من السجلات المهنية خلال الجائحة بسبب مخالفات جسيمة مرتبطة بمعتقداتهم المناهضة للتطعيم، التقدم بطلب لإعادة قيدهم. وتشمل هذه المخالفات، على سبيل المثال، الترويج لعلاجات تفتقر إلى أساس علمي.

ويتولى حزب «إخوة إيطاليا»، الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الدفاع عن المشروع، ويحظى بدعم قوي من شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب «الرابطة» اليميني المتطرف.

لكن انقسام حلفاء الحكومة داخل حزب «فورتسا إيطاليا» جعل تمرير المشروع في مجلس النواب يعتمد على دعم حزب «المستقبل الوطني»، وهو قوة يمينية متطرفة منافسة يقودها الجنرال السابق في الجيش روبرتو فانّاتشي، الذي بات ظهوره مؤثراً في المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات العامة السنة المقبلة.

وعبّر فانّاتشي عن معارضته فرض التطعيم، وكثيراً ما تستهدف خطاباته الجمهور المتشكك في اللقاحات.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، ومن المقرر التصويت عليه في يناير (كانون الثاني) المقبل. غير أن تقدمه أثار قلق خبراء طبيين، ليس بسبب عدد العاملين الصحيين المعنيين الذي يُعتقد أنه محدود للغاية؛ بل خشية أن يؤدي إلى مزيد من تراجع الثقة باللقاحات.

نحو نصف البالغين بإيطاليا مترددون في تلقي اللقاحات

أفاد تقرير أعده قسم الصحة العامة وعلوم طب الأطفال في جامعة تورينو، ونُشر في مجلة «لانسيت ريجونال هيلث يوروب» خلال فبراير (شباط) الماضي، بأن نحو نصف البالغين بإيطاليا يترددون في تلقي اللقاحات.

واستند التقرير إلى عينة شملت 50 ألف شخص بالغ في أنحاء البلاد، وخلص إلى أن هذا التردد يرتبط بدرجة أكبر بالمعلومات المضللة وضعف الثقة بالمؤسسات، مقارنة بالمخاوف المتعلقة بسلامة اللقاحات.

وتظهر تداعيات هذا التراجع بوضوح في المؤشرات الصحية. فقد شهدت إيطاليا هذا العام عودة انتشار الحصبة، مع تسجيل 472 إصابة خلال الأشهر الـ5 الأولى، مقارنة بـ322 إصابة خلال المدة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام وزارة الصحة. وسُجل أكثر من نصف الإصابات بين الشباب البالغين.

كما تراجعت نسبة الإقبال على لقاح الإنفلونزا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر إلى 49.81 في المائة خلال الموسم الحالي، وهي أول مرة تنخفض فيها عن 50 في المائة منذ شتاء 2014 - 2015.

وفي أغسطس (آب) الماضي، توفيت طفلة تبلغ 4 سنوات في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، إثر إصابتها بالدفتيريا. وأفادت تقارير بأن والديها أبلغا الأطباء بأنهما لم يطعّماها؛ بسبب إصابة أحد أبناء عمومتها بالتوحد، واعتقادهما أن اللقاحات هي السبب. ولا توجد أدلة علمية تثبت وجود علاقة بين التوحد واللقاحات.

وفاة طفلة بالدفتيريا تعيد التحذير من المعلومات المضللة

قالت روبرتا سيليكويني، رئيسة كلية الصحة العامة والطب الوقائي في جامعة تورينو والباحثة الرئيسية في التقرير، إن هذه المأساة تذكّر الجميع، «خصوصاً السياسيين»، بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في إيصال الرسائل الصحيحة بشأن اللقاحات.

وحذرت بأن إعادة الاعتبار إلى أشخاص رفضوا الأدلة العلمية قد يكون لها تأثير «مدمر» على نظرة الناس إلى التطعيم.

لكن الرسائل المناهضة للقاحات تواصل تقويض الثقة بها. ففي 28 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب، تعرض كلاوديو بورغي، السياسي في حزب «الرابطة»، لانتقادات بسبب استضافته ندوة مناهضة للقاحات في مجلس الشيوخ.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، وفيما عُدّ توبيخاً غير مباشر، استخدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خطاباً ألقاه خلال تجمع بارز لأبحاث السرطان لإدانة انتشار الرسائل المناهضة للتطعيم، محذراً من «المعتقدات غير العقلانية» و«الأخبار الزائفة المدمرة».

وكان بورغي قد اقترح مراجعة قانون أُقر عام 2017 في عهد الحكومة اليسارية آنذاك، ووسّع عدد لقاحات الأطفال الإلزامية من 4 إلى 10، مضيفاً، على سبيل المثال، لقاحاً ضد السعال الديكي.

ودافع بورغي عن موقفه، قائلاً إنه ليس مناهضاً للقاحات، لكنه يرى أن فرض التطعيم الإلزامي «يؤدي إلى إثارة المقاومة».

وبشأن مشروع إعادة العاملين الصحيين الذين شُطبوا من السجلات المهنية خلال الجائحة، قال بورغي لـ«الغارديان» إن الهدف من المقترح هو «تعزيز المصالحة بعد كل هذه السنوات».

وأضاف: «من وجهة نظرنا؛ ينبغي ألا يفقد أحد وظيفته بسبب معتقد شخصي».

كيف انتشر التشكيك في اللقاحات؟

ترسخ التشكيك باللقاحات في إيطاليا أواخر تسعينات القرن الماضي، كما حدث في بلدان أخرى، مدفوعاً بصورة رئيسية بادعاءات ثبت عدم صحتها بشأن وجود صلة بين اللقاح الثلاثي ضد: الحصبة، والنكاف، و«الحصبة الألمانية (MMR)» والإصابة بالتوحد.

وسرّع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من تداول المعلومات بشأن اللقاحات؛ مما أسهم في تراجع معدلات التحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وفق «الغارديان».

كما أدى قرار عام 2017 جعل لقاحات الأطفال إلزامية إلى زيادة جرأة الجماعات المناهضة للتطعيم، ووفّر أرضية مناسبة لصعود أحزاب شعبوية يمينية، من بينها «حركة خمس نجوم (M5S)».

وواصلت «الحركة» نشر معلومات مضللة بشأن اللقاحات بعد وصولها إلى السلطة عام 2018، قبل أن تفرض حقائق الجائحة تغييراً في نبرة خطابها. أما اليوم، وبعد انتقالها إلى المعارضة، فتنتقد بشدة خطوة إعادة العاملين الصحيين المناهضين للقاحات إلى وظائفهم.