حسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا، التي يُطلق عليها «عملية تركيا خالية من الإرهاب» والمستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.
وتعليقاً على الجدل الدائر بشأن جمود العملية منذ إقرار البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري»، شدد إردوغان على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر أو يشعر بأي قلق، لقد اتخذت الدولة والشعب قرارهما، ولا تراجع عن هذا القرار.
الأولوية لنزع السلاح
وقال إردوغان، في كلمة بالقصر الرئاسي، يوم الاثنين، خلال احتفال بتعيين حكام المقاطعات: «أولويتنا هي أن تُكمل المنظمة (حزب العمال الكردستاني) عملية حلّها بكامل عناصرها، وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية». وأضاف أن «المؤسسات المعنية في دولتنا وحكومتنا تُخلي الملاجئ التابعة للمنظمة وفقاً لخطة مُحدّدة، وسيستمر هذا الأمر تماماً كما هو مخطط له».
وتابع الرئيس التركي أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تشكّل لمراقبة عملية نزع السلاح وتطبيق القانون، برئاسة نائبه، جودت يلماظ، يواصل عمله، وسيشكل اللجان الفرعية قريباً.
وعقد المجلس اجتماعه الأول في 24 أغسطس، وقرر تشكيل 4 لجان منبثقة عنه هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، كما ينتظر أن ينشئ البرلمان لجنة للمراقبة تمثل فيها الأحزاب الرئيسية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سحب جميع مسلحيه من تركيا، وإخلاء 14 كهفاً وملجأ من عناصره وأسلحته، تقع في شمال العراق، بالقرب من الحدود التركية لتأكيد الالتزام بمتطلبات عملية السلام، وعدم ترك «ذريعة» للحكومة التركية لعدم تنفيذ «القانون الإطاري» وبدء عملية الاندماج الديمقراطي.
وسيكون زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، عضواً في لجنة «نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، نظراً إلى دوره المهم في هذه العملية.
وقال إردوغان: «لقد حافظنا على موقف حازم للغاية بشأن هذه القضية، وبدلاً من تحديد موعد نهائي، نركز على إتمام العملية بشكل سليم وكامل ونهائي، نتحرك بحذر رغم السرعة، ولا نسمح بأي حوادث في الطريق، ونأمل أن تُستكمل مراحل التأكيد والتحقق من نزع الأسلحة في المستقبل القريب، وأن نصل إلى مرحلة إعلان قرار مجلس الأمن القومي في هذا الشأن... كل جهودنا مُكرسة لهذا الهدف».
أوجلان وحل القضية الكردية
وفي الوقت ذاته، قال أوجلان، في مقال نشرته مجلة «أوزغور خلق»، الاثنين، إن القضية الكردية، بطبيعتها، قضية إقليمية، لافتاً إلى خضوع العراق وسوريا لفترة طويلة لحكم أنظمة «البعث» القومية العربية، في حين تحكم إيران منذ نحو 50 عاماً، عقب انتهاء حكم الشاه، سلطة الملالي، أما تركيا فتُدار منذ أكثر من 100 عام في ظل نظام الدولة القومية والهوية القومية.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن الحل القائم على «الاندماج الديمقراطي» لن يكون بالنموذج نفسه في كل دولة، فقد اتجه العراق إلى نموذج الفيدرالية، بإسهام ومشاركة القوى الدولية، وهو ما فتح الطريق أمام اندماج الأكراد في الدولة العراقية، وبالنظر إلى طبيعة التكوين السياسي والنسيج الثقافي، فإن هذا النموذج يمثّل مساراً معقولاً للاندماج.
وتابع أوجلان أن سوريا دولة متعددة الهويات والثقافات، وهي من أكثر الدول احتياجاً إلى نموذج «الاندماج الديمقراطي»، لافتاً إلى أن النموذج الذي يجري تطويره بين الأكراد والدولة السورية، حالياً، لا يزال حديثاً، لكن فرص نجاحه مرتفعة.
ورأى أن الحل لجميع الشعوب الموجودة في إيران، وليس للأكراد وحدهم، يتمثّل في إقامة نظام فيدرالي قائم على الاندماج الديمقراطي.
أوزيل يتعهد بالفوز
على صعيد آخر، انتخب أعضاء «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة، رئيسه، أوزغور أوزيل، بالإجماع، رئيساً للحزب في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت، الأحد، في جميع ولايات تركيا الـ81.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 639 ألفاً و454 صوتاً، وبلغت نسبة المشاركة 81.3 في المائة من إجمالي عدد أعضاء الحزب، البالغ نحو 800 ألف عضو، وحصل أوزيل على جميع الأصوات بنسبة 100 في المائة.
وتُعد الانتخابات التمهيدية تقليداً جديداً، طبّقه أوزيل للمرة الأولى في حزب «الشعب الجمهوري» قبل إبعاده من رئاسته مؤقتاً بقرار قضائي، لتحديد المرشح الرئاسي له في انتخابات عام 2028، بالتصويت على مستوى البلاد، حيث حصل رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، على 15 مليوناً و500 ألف صوت، في الانتخابات التي أُجريت في 23 مارس (آذار) 2025، وهو اليوم الذي أودع فيه سجن سيليفري في غرب إسطنبول، بعد اعتقاله في 9 من الشهر ذاته.
وأكد أوزيل أن «الحزب الجديد»، الذي تأسّس بإرادة الشعب، بعد الهجمة القضائية التي تعرّض لها حزب «الشعب الجمهوري» تحت قيادته، سيفوز بالانتخابات المقبلة في 2028، قائلاً إن «لكل نضال مكافأة، سنصل إلى صناديق الاقتراع، وسنفوز في هذه الانتخابات، وسنرسم البسمة على وجوه الجميع».
Source: Asharq Al-Awsat Arabic · شادي عبد الساتر
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇸🇦 SA
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira