هل بإمكان حكومة نتنياهو المؤقتة شن حرب على إيران؟

تضاربت الروايات بشأن فرص التوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعدما أفاد مسؤول مطلع على المفاوضات بأن قطر قدمت إلى طهران مسودة اتفاق جديدة، في حين قال مسؤول إيراني رفيع إن الدوحة لم تعرض سوى أفكار «غير مقبولة» لا ترقى إلى مستوى المقترح.

ونقلت «رويترز» عن المسؤول المطلع أن الوسطاء القطريين قدموا، الأحد الماضي، مسودة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، وأن إيران تدرسها، على أن ترد عليها بحلول نهاية الأسبوع.

لكن المسؤول الإيراني قال إن موقف طهران الرافض لإبداء مرونة في الملف النووي لم يتغير، وإن قطر لم تقدم مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب.

وبحسب المسؤول المطلع، تتضمن المسودة جدولاً زمنياً يمتد سبعة أيام لمعالجة مخاوف واشنطن وطهران، عبر خطوات يومية لبناء الثقة يلتزم بها الطرفان، على أن يبدأ تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل، مع تولي عدة دول ضمان الاتفاق. ولم تتضح بعد تفاصيل الخطة أو طبيعة الالتزامات التي تتضمنها.

وقال المسؤول المطلع إن الوسطاء نسقوا مع واشنطن قبل توجههم إلى طهران لبحث المسودة.

وتقود قطر، إلى جانب دول إقليمية، جهود الوساطة في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى حركة الشحن وإمدادات النفط، مع اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

وتختلف الخطة الجديدة، وفق المسؤول نفسه، عن مقترح إيراني سابق طُرح في أواخر سبتمبر (أيلول)، وتضمن جدولاً زمنياً من سبعة أيام، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه قد يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، شريطة تلبية مطالب محددة. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفض ذلك المقترح، ما دفع قطر إلى تكثيف جهود الوساطة.

وكانت وساطات سابقة قد أسهمت في التوصل إلى اتفاق مؤقت في يونيو (حزيران)، لكنه انهار سريعاً.

ترمب لا يستبعد الضربات

تتزامن التحركات الدبلوماسية مع مؤشرات على احتمال تجدد العمليات العسكرية. وقال ترمب إن الولايات المتحدة قد تشن مزيداً من الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مكتفياً بالقول إن «كل شيء ممكن».

وكان ترمب قد أشار في تصريحات سابقة إلى احتمال تنفيذ جولة جديدة من الهجمات بعد الانتخابات، فيما تحدثت تقارير عن استعدادات عسكرية أميركية وإسرائيلية تحسباً لتصعيد جديد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات متقاربة النتائج، إنه يستطيع العمل مع ترمب للقضاء على ما وصفه بـ«التهديد الوجودي» الذي تمثله إيران.

وفي هذا السياق، حذر عراقجي، الأربعاء، من أي «مغامرة عسكرية» إسرائيلية في منطقة الخليج، معتبراً أن تداعياتها ستكون مدمرة لأسواق الطاقة العالمية.

وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس» على هامش منتدى للطاقة في موسكو، إن احتمال إقدام إسرائيل على تحرك عسكري في الخليج لا يزال مصدر قلق كبيراً لموردي الغاز ومستهلكيه.

ويعكس الموقف الإيراني استمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، في وقت لا تزال فيه جهود الوساطة تواجه خلافات جوهرية بشأن شروط استئناف المفاوضات.

وتصر واشنطن على إدراج البرنامج النووي الإيراني ضمن أي تسوية، بينما تطالب طهران بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، ورفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، قبل تقديم تنازلات. وترفض إيران الاتهامات الغربية بأن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.

طهران تتمسك بموقفها النووي

وفي مؤشر إلى استمرار التشدد داخل إيران، قالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن المطالبة بامتلاك سلاح نووي أصبحت، وفق وصفها، «المطلب الأكثر إلحاحاً لدى الإيرانيين»، مستندة إلى مقطع فيديو يظهر مؤيدين للنظام يطالبون بالحصول على السلاح.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال في 4 أكتوبر (تشرين الثاني) إن مسألة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تُناقش بجدية في الأوساط السياسية داخل البلاد.

ولا يعني ذلك أن طهران اتخذت بالفعل قراراً بالانسحاب من المعاهدة أو بتغيير سياستها النووية، لكنه يشير إلى تصاعد النقاش الداخلي بشأن الخيارات المتاحة في ظل الحرب والضغوط الغربية.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق ما نقله التلفزيون الرسمي، إن حكومته تسعى إلى تجاوز حالة «لا حرب ولا سلم» التي تعيشها البلاد، مؤكداً التزامها بتنفيذ توجيهات المرشد، وداعياً المؤسسات الحكومية إلى خفض النفقات غير الضرورية وتعزيز قدرة البلاد على الصمود.

وفي مسار إقليمي موازٍ، قال عراقجي إن الاجتماع الذي عُقد أخيراً في طهران بمشاركة إيران والسعودية وباكستان وتركيا أتاح فرصة لتعزيز الحوار بشأن السلام والأمن، وتوسيع التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة.

وأضاف أن تحويل المشاورات إلى تعاون مستدام يتطلب الاتفاق على مبادئ مشتركة، وبناء الثقة واحترام سيادة الدول، مشدداً على أن الأمن الإقليمي ينبغي أن يتحقق بمشاركة دول المنطقة ومن دون تدخل عسكري من قوى خارجها. كما أكد أن دول الجوار تمثل أولوية لطهران.

كلفة الحرب تتجاوز 47 مليار دولار

وفي الولايات المتحدة، أظهرت تقديرات لوزارة الدفاع، قُدمت إلى الكونغرس في 16 أكتوبر، أن الإنفاق على إدارة الحرب تجاوز 47 مليار دولار، بزيادة تفوق 25 في المائة مقارنة بتقدير سابق للوزارة في يوليو (تموز)، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأميركية.

وتشمل التكاليف، وفق البيانات، أكثر من 29 مليار دولار لتعويض الذخائر المستهلكة خلال الحرب، إلى جانب مليارات الدولارات لاستبدال المعدات العسكرية المفقودة، بما فيها الطائرات وعدد كبير من الطائرات المسيّرة.

كما تتضمن التقديرات نفقات لدعم القوات المنتشرة في المنطقة، تشمل النقل الجوي وتجهيز القواعد والاتصالات والخدمات اللوجستية، في وقت تواصل فيه القوات الأميركية عملياتها وتستعد لاحتمال تجدد المواجهة.