تتجه مصر وروسيا إلى إقامة مجمع متكامل لتحلية مياه البحر في موقع «محطة الضبعة النووية» شمال غربي البلاد، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل إمداد المحطة، والإسهام في خفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج المتر المكعب من المياه.
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد عصمت، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الجمعة، مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية»، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، العروض المقدمة للمشروع ومستجدات العمل على تنفيذه.
وأكدت وزارة الكهرباء المصرية، في بيان، الجمعة، أن المشروع يأتي في إطار «خطة الدولة للتوسع في تحلية مياه البحر، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء برنامج عمل لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، خصوصاً المشروعات القومية والاستراتيجية».
وتناول وزير الكهرباء مع الجانب الروسي مناقشة أسماء الشركات المحلية المرشحة للعمل مع شركة «روساتوم»، وخبراتها السابقة في مجال تحلية مياه البحر، إلى جانب مدى امتلاكها القدرات الفنية والبشرية اللازمة.
وشهد الاجتماع استعراض المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر، مرتبطة بالبنية التحتية لـ«محطة الضبعة النووية»، فضلاً عن الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية، ومتابعة ما أُنجز على صعيد الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، والإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مؤسسة «روساتوم» وشركاتها التابعة في هذا المجال.
وأكد الوزير عصمت أن المشروع يستهدف «تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية»، مضيفاً أن «هناك دراسة حالية لاستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية في إقامة صناعات مرتبطة باستخلاص الأملاح وتعظيم القيمة المضافة لهذه النواتج، وفقاً للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة، بما يُسهم في خفض تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه».
وأشار إلى أن «الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والعلاقات الممتدة والمتميزة بين البلدين، تُمثل حجر الزاوية الذي يُبنى عليه تعظيم العائد الاقتصادي لمشروع (محطة الضبعة النووية)»، إلى جانب «العمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وتعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتنمية القدرات الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي».
ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.
ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.
أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة جمال القليوبي، يشير إلى أن «إقامة مجمع لتحلية مياه البحر تُعد جزءاً من مشروع الضبعة ومن تطبيقاته المهمة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء محطة للتحلية في موقع الضبعة يستند إلى اعتبارات فنية، إذ يعتمد تشغيلها على استخدام الطاقة النووية، من خلال الاستفادة من الحرارة العالية الناتجة عن بخار المفاعل وتكثيفها لتحويل مياه البحر إلى مياه منخفضة الملوحة»، موضحاً أن «التفاعل النووي يُمثل مصدراً للطاقة والحرارة اللازمة لهذه العملية».
ويرى القليوبي أن «إنشاء محطة التحلية في موقع الضبعة يُسهم في خفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج المتر المكعب من المياه، وينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال توفير مصدر للمياه للمناطق الصحراوية والقرى المحيطة».
وتتزامن إقامة محطة تحلية مياه البحر مع الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى لـ«محطة الضبعة».
وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».
ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر حققت جهوداً كبيرة في إنشاء محطات تحلية مياه البحر؛ لذلك ستوفر محطة التحلية بموقع الضبعة مصدراً لمياه الشرب في المناطق المحيطة والقرى والمجتمعات العمرانية القريبة والمشروعات الساحلية الجديدة».
Source: Asharq Al-Awsat Arabic · عصام فضل
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇸🇦 SA
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira