مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدة

بوادر انفراجة لقضية العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب «الدهّابة»، جنوب مصر، مع الإعلان عن «مبادرة» لتقنين أوضاع عملهم عبر تدشين شركة جديدة، يتولى أمرها «جهاز مستقبل مصر» (حكومي)، مع تسوية أمنية تقضي بالإفراج عن «المحبوسين» منهم.

وجاءت المبادرة، نتيجة اجتماع عقده «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، الذي يترأسه رجل الأعمال المصري، إبراهيم العرجاني، مع ممثلي القبائل والعائلات المصرية وبرلمانيين بالمحافظات الجنوبية التي تنتشر فيها أعمال التنقيب الأهلي، (أسوان، والبحر الأحمر)، وبحضور قيادات أمنية، وذلك حسب بيانات من برلمانيين مصريين.

وتعد التسوية الأهلية لقضية «الدهّابة» بمنزلة «خطوة إيجابية لتقنين أعمالهم، وفق القوانين المصرية»، حسب خبراء شددوا، على ضرورة «الالتزام بالضوابط التي تنظمها الحكومة المصرية، بوصفها قضية تمس الأمن القومي مباشرة»، وقالوا إن «الأزمة في وجود شبكات من تنظيمات الجريمة العابرة للحدود تعمل في عملية التنقيب، وتدعمها جهات خارجية؛ ما دفع القوات المسلحة المصرية للتدخل لمواجهة هذه العصابات».

وأثار نشاط «الدهّابة» في المناطق الحدودية الجنوبية لمصر جدلاً، الفترة الأخيرة، بعد إعلان الجيش المصري مقتل ضابطين، خلال حملة عسكرية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، على الحدود مع السودان»، وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، الأسبوع الماضي، أن «مجابهة الظاهرة شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع عناصر إجرامية».

ودشن الجيش المصري 3 مراحل من عملية «درع الجنوب»، منذ يونيو (حزيران) الماضي حتى أكتوبر (تشرين الأول)، في مواجهة ظاهرة «الدهّابة»، قبل أن يعلن المتحدث العسكري، في مؤتمر صحافي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن «تدشين المرحلة الرابعة في الصحراء الشرقية بداية من السبت الماضي حتى تحقيق أهدافها».

وفي تحرك مجتمعي لتسوية قضية «الدهابة»، أشارت صحف محلية مصرية، إلى توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعقد اجتماع بين «الجهات المعنية وممثلي القبائل العربية والعاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب»، لوضع إطار مؤسسي ينظم نشاط هذه المجموعات، ويحمي ثروات الحكومة المصرية وحقوقها.

وتضمن الاتفاق «تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة المصرية، وجهاز مستقبل مصر»، بحيث يتولى «الجيش المصري تأمين المناطق، بينما يقوم (جهاز مستقبل مصر)، بتنظيم نشاط (الدهّابة)، من خلال تدشين شركة جديدة تعمل على تقنين أعمال التنقيب» إلى جانب «معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب».

وقالت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة أسوان، منى شاكر خليل، إن «التفاهمات تشمل تأسيس شركة تحت مظلة (جهاز مستقبل مصر)، تتولى تقنين أوضاع العاملين في قطاع التنقيب، وإصدار التراخيص القانونية»، وأشارت في إفادة مصورة لها، مساء الخميس، بعد مشاركتها في اجتماع ممثلي القبائل العربية والعاملين في التنقيب عن الذهب وممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى أن «الاتفاق يحمي أعمال الشركات العاملة، ويحفظ حقوق الدولة وعوائد ثرواتها».

وأشارت خليل إلى أنه «جرى الاتفاق على الإفراج عن جميع المحبوسين، على خلفية قضايا التنقيب العشوائي»، وقالت إن «التفاهمات تشمل فقط من تم ضبطهم بممارسة نشاط التنقيب، دون ارتكاب جرائم جنائية».

وأسفرت جهود الحملة الأمنية ضد أنشطة التنقيب غير المشروع عن «توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً، و540 أجنبياً»، إلى جانب «ضبط 34 قطعة سلاح و63 ألف طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة، إضافة إلى تنفيذ «العديد من الضربات الاستباقية» لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر عن العناصر المتورطة»، حسب المتحدث العسكري المصري.

ويأتي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الاجتماع الذي نظمه «اتحاد القبائل العربية»، ليشكل «انفراجة لأزمة الدهّابة»، وفق عضو مجلس النواب المصري، عن محافظة البحر الأحمر، جبريل محمود، الذي قال إن «الاتفاق لصالح جميع الأطراف؛ لأنه ينظم أعمال التنقيب الأهلي بشكل قانوني، وبتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على ملف التعدين»، وأشار إلى أن «جهاز مستقبل مصر» سيعلن الإجراءات التي ستنظم التراخيص اللازمة لعمليات التنقيب الشرعي.

و«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» هو هيئة اقتصادية مصرية تابعة للرئاسة المصرية، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطبيق استراتيجيات التنمية الشاملة.

ويرى محمود، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ارتياحاً للمبادرة الأخيرة، خصوصاً أنها تضمنت معالجة لملف المحبوسين».

ويشدد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، على أن «تكون عملية تقنين أعمال الدهّابة، بإشراف كامل لمؤسسات الحكومة المصرية»، وقال إن «القضية ليست فقط في تنظيم أعمالهم، ولكن في فرض السيادة الكاملة على الحدود المصرية؛ لأن نشاط المنقبين غير الشرعيين، يضر بالأمن القومي المصري بشكل مباشر».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عصابات مسلحة تعمل في نشاط الجريمة العابرة للحدود، من تنقيب وتجارة المخدرات، توجد في المناطق الحدودية»، وأشار إلى أن «الحزم مع هذه الشبكات كان ضرورياً، خصوصاً أنها مدعومة من جهات خارجية، كما أن وجودها يشكل باباً خلفيا لوجود تنظيمات مسلحة أخرى».