مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»

لم يتوقف الجدل في مصر بشأن تحديد المسؤول عن حادث تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة في جنوب القاهرة، الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه لجان فنية فحص العمل «بهيئة السكة الحديد» وتحديد سبب وقوع الحادث؛ فيما نفت وزارة النقل تصريحات منسوبة إلى قائد قطار أسوان بشأن تعطل جرار القطار واستغاثته بمسؤولي أبراج المراقبة.

ويشير البعض إلى أن هناك مسؤولية سياسية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، كونه مسؤولاً عن سياسات التشغيل وإصدار التعليمات، ومدى التزامه بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح ‏المواطنين.

فيما ذهب آخرون إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة المسؤول المباشر عن وقوع الحادث، قائلين إن الوزير لن يكون بإمكانه معالجة أخطاء بشرية محتملة وتقصير أشخاص كان بإمكانهم تفادي الأمر بسهولة.

وقررت محكمة جنوب الجيزة، الخميس، تجديد حبس مراقب محطة «الرقة» وناظرها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية الذي أكد تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم، إلى جانب إقرار المتهمَين بذلك خلال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (خط الجيزة – الفيوم) بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الصحافية تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 قال فيها إنه انتظر أكثر من ساعة وثلث الساعة، واستغاث بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، ما تسبب في اصطدام القطار رقم 134 به من الخلف، نفت وزارة النقل ذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، إن نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية وجدي رضوان، ورئيس هيئة السكك الحديدية محمد عامر، «تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم 2010، الذي نفى صحة التصريحات المنسوبة إليه، مؤكداً أنها أقوال غير صحيحة ولم تصدر عنه».

وتضمنت تكليفات النيابة العامة للجنة الهندسية، التي أدت اليمين أمامها قبل مباشرة عملها الأربعاء، فحص منظومة العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها. وتضمنت كذلك فحص الحالة الفنية للقطارين، وبيان سبب توقف القطار رقم 2010 وأسباب حدود التصادم.

وقال رئيس حزب «الوعي» وعضو مجلس الشيوخ، باسل عادل، إنه يجب التفرقة بين المسؤولية الإدارية عن الحادث والتي تحددها النيابة العامة وجهات التحقيق واللجان الفنية المنتدبة من جهة، والمسؤولية السياسية التي تقع على وزير النقل بسبب تكرار وقوع الحوادث وسقوط ضحايا من جهة أخرى، إلى جانب الإهمال الواضح نتيجة اصطدام قطار بآخر متوقف دون أي إشارة لتوقفه.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تمتع الوزير بصلاحيات كبيرة ومنحه سلطة اتخاذ القرارات في وزارته وقدرته على إصدار لوائح وقوانين وقرارات استثنائية لتنظيم سير العمل وضمان كفاءته تتطلب المحاسبة، كما أن تكرار وقوع حوادث «قطارات الغلابة» يتطلب مساءلة عن خطط التطوير وموازنات الوزارة، على أن تكون هناك محاسبة جنائية عن المتسبب في وقوع الحادث وتحديده.

وتشير التحقيقات الأولية للنيابة العامة إلى أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، «أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».

وخلال انتظار نتائج التحقيقات الخاصة بحادث «قطاري العياط»، وقع حادث آخر شمال القاهرة، الخميس، على خط (الإسماعيلية - السويس)، نتيجة خروج عربة قطار عن القضبان بطريق الضبعية في الإسماعيلية دون وقوع إصابات، حسب صحف محلية.

وقالت عضو مجلس النواب، ثريا البدوي، إن الأمر يتطلب أولاً فهم الأسباب الحقيقية ومعالجتها، مع ضرورة الوضع في الحسبان أن الوزير يرأس قيادات قد تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن الأحداث التي وقعت. وأضافت: «يجب أن نعرف ما إذا كان المسؤولون والمشرفون قد تعاملوا بإيجابية مع الصلاحيات الممنوحة لهم أم أن هناك قصوراً يستوجب المساءلة».

وأضافت متحدثة لـ«الشرق الأوسط»: «مبدأ الإقالة أو الاستقالة غير مفيد في هذا السياق، إذ ستظل المشكلات قائمة طالما لم تُعالَج أياً كان الوزير المسؤول»، مشيرة إلى أن «اتخاذ قرار الإقالة يعني أن هناك وزيراً آخر سيحل مكانه وسيحتاج إلى وقت لكي يتعرف على طبيعة الوضع؛ وخلال فترة توليه أيضاً من الوارد تكرار أي أحداث سلبية».

وشددت على أهمية مساهمة البرلمان في متابعة أوجه القصور ودراسة نقاط القوة والضعف ومحاسبة المسؤول الذي ارتكب الخطأ، مع ضرورة التعرف بشكل كامل على التحديات التي تواجه العمل في المرفق واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار الخطأ.