مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي، في وقتٍ حاولت فيه إجراءات دعم الأسواق المحلية الحد من الخسائر. وفي سوق العملات، حافظ اليوان الصيني على استقراره النسبي أمام الدولار، رغم تعديل البنك المركزي سعره المرجعي إلى أضعف مستوى منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3654.95 نقطة، بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 24352.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.4 في المائة، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أسهم النمو الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة.

ورغم الاتجاه الهبوطي للمؤشرات الرئيسية، حققت بعض أسهم التكنولوجيا مكاسب، مدعومة باستمرار الاهتمام بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاتصالات.

وارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1 في المائة، بينما استقر مؤشر «ستار 50» المتخصص في التكنولوجيا قرب مستوياته السابقة.

وتصدَّر قطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بعدما صعد مؤشر «سي إس آي لاتصالات الجيل الخامس» بنسبة 3 في المائة، خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في تصنيع وحدات الاتصالات الضوئية، بنسبة 8.3 في المائة، مواصلاً الاستفادة من الاهتمام المتزايد بمكونات شبكات البيانات.

ويعكس تباين أداء القطاعات استمرار انتقائية المستثمرين، إذ تحافظ بعض الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة على جاذبيتها، بينما تواجه السوق الأوسع ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً.

التضخم الأميركي يعيد مخاوف الفائدة

تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط بعدما جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي الأميركي أعلى من التوقعات، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية وتعزيز قوة الدولار.

قال محللو «نان هوا فيوتشرز» إن ارتفاع العوائد الأميركية وصعود العملة الأميركية يضغطان على تقييمات الأسهم الصينية المقوَّمة باليوان.

وأوضحوا أن تعافي الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، استند أساساً إلى إجراءات محلية لتحقيق الاستقرار، وإلى انحسار مؤقت لبعض المخاطر الخارجية، لكنهم حذّروا من محدودية قوة هذه العوامل واستدامتها، متوقعين استمرار تداول المؤشرات ضِمن نطاقات محدودة على المدى القريب، رغم التحسن النسبي في معنويات المستثمرين.

وزادت تقلبات سوق الطاقة حالة عدم اليقين، إذ ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تباين التوقعات بين احتمالات تهدئة الحرب مع إيران ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

اليوان يستقر رغم قوة الدولار

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تحركات محدودة أمام الدولار، مع موازنة المستثمرين بين قوة العملة الأميركية والإشارات الصادرة عن بنك الشعب الصيني. وجرى تداول اليوان في السوق المحلية عند نحو 6.6746 للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.09 في المائة، بينما بلغ سعره في التعاملات الخارجية نحو 6.6736 للدولار، بزيادة تقارب 0.04 في المائة.

وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7191 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أكتوبر، وأقل قوة بمقدار 336 نقطة من تقديرات «رويترز».

ويسمح نظام التداول الصيني لليوان بالتحرك ضِمن نطاق 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي.

كان البنك المركزي قد بدأ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) تحديد أسعار مرجعية أضعف للعملة، بعد عام من التعزيز المتواصل، في خطوة يُفسرها المتعاملون بأنها محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

كما رفعت عدة بنوك صينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات تتجاوز في بعض الحالات العوائد الأميركية، ما قد يشجع على الاحتفاظ بالدولار ويحدّ من مكاسب العملة المحلية.

الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي»

يرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن تراجع الإجماع بشأن استمرار ارتفاع اليوان دفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الصينية إلى التحرك ضِمن نطاق ضيق.

ومع ذلك، أشاروا إلى أن قوة الصادرات الصينية خلال أكتوبر، واستمرار الفائض التجاري الكبير، يدعمان احتمال بقاء الاتجاه العام لارتفاع اليوان قائماً.

وفي الأسواق الأميركية، أظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يرجّحون بنسبة 91.9 في المائة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر المقبل، مقابل احتمال بنسبة 9.1 في المائة لزيادة تبلغ 50 نقطة أساس.

وتعكس هذه التوقعات تحولاً نحو سياسة نقدية أميركية أكثر تشدداً، قد تزيد الضغوط على تدفقات رؤوس الأموال وتقييمات الأصول في الأسواق الناشئة.

وبينما تحاول السلطات الصينية الحفاظ على استقرار الأسواق وإدارة ارتفاع اليوان بصورة تدريجية، يبقى مسار الفائدة الأميركية وأسعار النفط عاملين حاسمين في تحديد اتجاه الأسهم والعملات، خلال الأسابيع المقبلة.