«مجموعة السبع» تؤكد دعمها الثابت لوحدة سوريا واستقرارها

جدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، دعمهم الثابت لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة وذات سيادة ومستقرة.

وأكد الوزراء في الفقرة الخاصة بسوريا في بيانهم الختامي، على ضرورة أن يكفل هذا الانتقال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون استثناء.

اندماج الشمال الشرقي

وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل للترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرقي سوريا، في إشارة إلى ضرورة استكمال المسار المتفق عليه بما يضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقّعا اتفاق الدمج، الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. ونصّ الاتفاق على اندماج مقاتلي «قسد» فرادى ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم المعابر الحدودية والمنشآت النفطية والمؤسسات المدنية لإدارة الدولة، مقابل ضمان الحقوق الثقافية والسياسية للمكونات، وفي مقدمتها الاعتراف باللغة الكردية.

وجاء توقيع الاتفاق بعد سنوات من سيطرة «قسد» على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، في إطار سعي دمشق لتوحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام، بينما اعتبرت «قسد» أن الدمج يمثل خطوة نحو الشراكة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المنطقة ضمن الدولة السورية الموحدة.

كما أكد وزراء السبع مجدداً التزامهم بمكافحة الإرهاب، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار ومنع عودة الجماعات المتطرفة.

قلق من الجنوب

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الوضع في جنوب سوريا، ودعوا إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل التوترات المستمرة في تلك المنطقة.

أما في جنوب سوريا، فيعود القلق الدولي إلى التوتر المستمر في المنطقة، حيث تحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ عام 1967، وتوسّعت بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وجبل الشيخ وعدد من المواقع في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وتقول دمشق إن هذا الوجود يمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي دخلتها مؤخراً.

في المقابل، تقول إسرائيل إن وجودها في تلك المناطق يأتي لأسباب أمنية، بهدف منع وصول جماعات مسلحة إلى حدودها، ومنع تشكل تهديد جديد في الجنوب السوري. وتطالب دول مجموعة السبع في هذا السياق بحماية المدنيين واحترام سيادة سوريا، وسط دعوات دولية للعودة إلى اتفاق 1974 ووقف التصعيد في الجنوب.

التعافي الاقتصادي

وفي الشق الاقتصادي، أكد البيان مجدداً أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، من أجل تحقيق استقرار مستدام وتعزيز الترابط الإقليمي. واختتم الوزراء الفقرة الخاصة بسوريا بالتأكيد على أن دعم الاستقرار في سوريا لا ينفصل عن استقرار المنطقة بأكملها.

وفي ملف التعافي الاقتصادي، تعوّل دمشق على دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات التي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وانهيار العملة، وتراجع قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدأتا خلال الفترة الماضية بتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل دخول الاستثمارات والمساعدات، والسماح للبنوك والشركات بالعمل داخل السوق السورية.

وتؤكد حكومة دمشق أن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة بناء الحجر، بل تشمل إعادة إحياء الاقتصاد، وعودة النازحين واللاجئين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية.

في المقابل، تشترط الدول المانحة، ومن بينها دول مجموعة السبع، أن يكون الدعم الاقتصادي مرتبطاً باستمرار العملية السياسية الشاملة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق دون تمييز، معتبرة أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس لتحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام.