في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، والإفصاح، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات، وتوجهاتها المستقبلية، ألزمت «هيئة السوق المالية السعودية» الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين، والمحللين.
ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة، الخميس، استناداً إلى قرار مجلسها، بهدف تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة، والمستثمرين، والمحللين الماليين، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لتقييم أداء الشركات.
ويحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية تتفاوت بين الشركات إلى متطلب تنظيمي يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، بما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها، ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين، والمحللين.
الإفصاح والشفافية
وفي قراءة تحليلية، قال عبد الله الحماد، المحلل المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي متماشياً مع النضج، والعمق الذي تشهدهما سوق الأسهم السعودية، والتطور الذي طرأ على قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع تنامي حصة المستثمرين المؤسسين، وهو ما يتطلب تعزيز ممارسات الإفصاح، والشفافية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى معلومات، وحقائق.
وأضاف أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات، ومناقشة نتائجها المالية، وطرح الأسئلة بشأنها، كلها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري، من خلال تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات، والأساسيات، بدلاً من المضاربة، والاعتماد على التوقعات، مشيراً إلى أن ذلك يدعم ثقافة الادخار، والاستثمار طويل الأجل، ويسهم في المحافظة على أموال المستثمرين الأفراد.
القوائم المالية
من جانبه، وصف الدكتور حسين العطاس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، والإفصاح، والحوكمة في الشركات المدرجة، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة.
وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح، أو تراجعها، ومدى استدامة النتائج، وتأثير المتغيرات التشغيلية، والتمويلية، إلى جانب خطط الإدارة، وتوقعاتها للفترات المقبلة.
وأكد أن أهمية القرار تكمن في تحويل التواصل بين الشركات والمستثمرين إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، بدلاً من اقتصاره على مبادرات اختيارية لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، ومناقشة التوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، كل ذلك يمنح هذه اللقاءات قيمة أكبر، ويعزز مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المساهمين.
ورأى أن أبرز الإضافات المتوقعة تتمثل في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التسعير في السوق، ورفع مستوى الثقة في المعلومات، والإفصاحات المنشورة، بما يدعم جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين، والأجانب، ويعزز نضجها، وتوافق ممارساتها مع المعايير المتقدمة للأسواق المالية العالمية.
المستثمرون الأفراد
وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، بحسب العطاس، فإنهم من أبرز المستفيدين من القرار، إذ يتيح لهم التواصل المباشر مع إدارات الشركات، وفهم العوامل المؤثرة في نتائجها، والاستفسار عن الإيرادات، والأرباح، والتكاليف، والديون، والتدفقات النقدية، إلى جانب استدامة الأرباح، والتوزيعات، وخطط النمو المستقبلية.
ولفت إلى أن نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين، ويعزز العدالة في الوصول إليها.
وأكد أن نجاح القرار يرتبط بجدية المناقشات، وشفافية الإجابات، ووضوح التوقعات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات نوعية تساعدهم في تقييم الشركات، بما يعزز الاستثمار المبني على التحليل بدلاً من الشائعات، والتوقعات غير المدعومة بالمعلومات.
ضوابط عقد اللقاءات
وبموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات لقاءين سنوياً، الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها، وبعد إغلاق جلسة التداول.
وتُلزم الهيئة الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات، بمشاركة الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي على الأقل، لمناقشة النتائج، والتوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، والمحللين.
كما يتعين نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.
حزمة تنظيمية برئاسة السديري
ويأتي القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسارعت منذ تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية في أغسطس (آب) الماضي، وشملت ضوابط التداول والاستثمار في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية.
ففي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت الهيئة حداً أقصى لمعدل أوامر التداول الخوارزمي إلى الأوامر المنفذة لكل متداول في كل ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسة، بهدف تنظيم نشاط التداول الآلي. كما اعتمدت ضوابط جديدة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، تضمنت اشتراط هامش أولي لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة.
وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقرت الهيئة أحكاماً تستهدف تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، من بينها إلزام الشركات المصدرة بالإفصاح عن توقعاتها للأداء المالي، بما يمنح المستثمرين معلومات إضافية لتقييم الشركات قبل إدراج أسهمها.
ولا تزال ثلاثة مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة، أو استطلاع الآراء، تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي ضمن قسم مناقشة الإدارة في تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تعديلات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتمكين المساهمين، ويستمر استطلاع الآراء بشأن المشروع الأخير حتى 28 نوفمبر.
Source: Asharq Al-Awsat Arabic · «الشرق الأوسط»
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇸🇦 SA
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira