خطة مصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي

تخطط الحكومة المصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، ورفع كفاءة التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة، وفقاً للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني سامح الحفني، وعدد من المسؤولين، وشهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات، وفق إفادة لمتحدث الرئاسة محمد الشناوي.

وقال الحفني في الاجتماع إن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات. ونوه بأن «حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025 - 2026 بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي».

ويوجد في مصر 23 مطاراً، وتستهدف الحكومة زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنوياً إلى 109.2 مليون بحلول عام 2030، وفق بيانات رسمية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى وصولاً إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041.

وأكد السيسي «ضرورة إنشاء المبني وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية».

وحسب تقرير لمجلس الوزراء الشهر الجاري، سجل مطار القاهرة الدولي ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل إلى مليونين و781 ألفاً و163 راكباً عبر 19927 رحلة جوية.

وأوضح المتحدث الرئاسي، الخميس، أن السيسي تابع كذلك المشروعات المقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين، وسفنكس، والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه «جارٍ حالياً الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية».

ونوه بأن «المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع»، موضحاً أن «مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة».

ووفق إفادة لمجلس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، سجل مطار الغردقة في 31 أكتوبر الماضي «أعلى معدل تشغيل يومي بإجمالي 389 عملية إقلاع وهبوط، محققاً زيادة قدرها 31 حركة، مقارنةً برقمه القياسي السابق البالغ 358 حركة والمسجل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وبمعدل نمو بلغ 8.7 في المائة».

ويعد مطار الغردقة ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، واستقبل خلال السنة المالية 2024 - 2025 نحو 10.5 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت 22 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حسب وزارة الطيران المدني.

ويشير الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى أن تحسين الخدمات في المطارات يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي وعلى المواد المالية التي تصب في الموازنة العامة للدولة، ومنها نشاط السياحة الذي يعتمد على المطارات.

وقال متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «المطارات تمثل قيمة اقتصادية كبيرة جداً، لأنها تساعد الأنشطة الاستثمارية سواء في حركة النقل أو التبادل التجاري. وهناك جانب آخر، وهو مشاركة القطاع الخاص مع الحكومي في إدارة وتشغيل المطارات».

وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي، وتعمل على تنويع أنماط السياحة لجذب مزيد من السياح، بعد أن حققت رقماً قياسياً غير مسبوق العام الماضي بلغ 19 مليون سائح، وتطمح في الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

في غضون ذلك، شهد وزير الطيران المدني، الخميس، مراسم توقيع عقد إشغال واستغلال الأسواق الحرة بمبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، وأكد أن وزارته «تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي للأنشطة التجارية بالمطارات، من خلال التوسع في الفرص الاستثمارية وتوظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الشركات الوطنية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة استغلال الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل».