تركيا ترحب بجهود الأمم المتحدة لفتح المعابر بين شطري قبرص

رحبت تركيا بالبدء في مناقشة مجالات التعاون الرامية إلى بناء الثقة بين شطري جزيرة قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة، في الوقت الذي تتمسك فيه بموقفها بشأن حل الدولتين في الجزيرة المقسمة منذ العام 1974.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، تعليقاً على اللقاء الذي جمعت فيه الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة، ماريا أنجيلا هولغوين كويا، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيس «جمهورية شمال قبرص التركية»، طوفان أرهورمان، يوم الاثنين الماضي، في مجمع للأمم المتحدة داخل المنطقة العازلة في نيقوسيا، إن تركيا «ترحب بالمناقشة التي جرت خلال الاجتماع حول مجالات التعاون الهادفة إلى بناء الثقة بين الجانبين».

تقدم محدود

وتحدث كيتشالي، في بيان عبر حسابه في «إكس»، عن إحراز تقدم «محدود» بشأن فتح معابر جديدة بين شطري الجزيرة، قائلاً إنها «مسألة مطروحة على جدول الأعمال منذ عام ونصف العام، في إطار مسار تعاون أُطلق بناء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».

Kıbrıs Adası’nda Liderlerin BM Genel Sekreteri’nin Şahsi Temsilcisi’yle Üçlü Görüşmesi Hakkında: KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın dün (9 Kasım) Rum lider ve BM Genel Sekreteri’nin Şahsi Temsilcisi’yle Ada’da yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde...

— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) November 10, 2026

وأضاف أن «إحراز مزيد من التقدم في مجالات التعاون، بما فيها فتح المعابر، خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رئيس شطري قبرص وغوتيريش، يتطلب من الجانب القبرصي (اليوناني) تغيير موقفه الرافض للتوافق».

وتلت كويا والمتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، عالم صديق، بياناً أممياً أمام الصحافيين بشأن نتائج المباحثات، أعلنا فيه توصل خريستودوليدس وأرهورمان إلى اتفاق بشأن فتح معبرين جديدين بين «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير المعترف بها دولياً) وجمهورية قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي، الأول بين أكنجيلار وليبميا، والثاني بين غمي كوناغي وكامبوس (كامبو) وكارافوستاسي.

محادثات مرتقبة

واختلف الجانبان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجزيرة خلال الصيف الماضي، لكن البيان وصف اجتماع ​الاثنين بأنه «إيجابي»، لافتاً إلى أن الزعيمين القبرصيين سيعقدان محادثات مجدداً في الأسابيع ​المقبلة بحضور غوتيريش.

وانقسمت قبرص بعد تدخل عسكري تركي في الجزيرة عام 1974، رداً على ‌انقلاب ⁠قصير تم بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك، وقبل ذلك، انهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963. وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، في واحدة من أقدم عمليات حفظ ​السلام في العالم، خط وقف ⁠إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً، والذي يفصل بين شطري الجزيرة.

ورفض القبارصة اليونانيون في عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة. كما انهارت محادثات لإعادة توحيدها، جرت برعاية الأمم المتحدة في منتجع «كرانس مونتانا» في سويسرا في يوليو (تموز) 2017، ولم تُعقد منذ ذلك الوقت مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع القائم في الجزيرة.

وقال خريستودوليدس بعد ​الاجتماع: «نواصل هذا الجهد بجدية تامة، وهدف واحد هو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية ​الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية العام الحالي».

موقف تركي

ومن بين أسباب فشل المحادثات ​السابقة الخلاف حول الدور الذي ستلعبه تركيا في ​المستقبل، فالقبارصة ⁠اليونانيون يعارضون أي تدخل مباشر لها، في حين يرى القبارصة الأتراك أن دورها ضروري.

وتؤكد تركيا أن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية يتمثل في «حل الدولتين»، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بـ«الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك»، وفي مقدمتها «المساواة في السيادة، والمكانة الدولية المتساوية، وموارد الطاقة» في البحر المتوسط.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تأكيد موقف بلاده، في تصريحات الأحد الماضي، قائلاً: «لن نترك الشعب القبرصي التركي وحيداً عاجزاً، يجب أن يعرف العالم أجمع هذا الأمر، ويحفظه عن ظهر قلب: إن قضية قبرص ليست مجرد شأن سياسي خارجي بالنسبة لنا، نحن لا نعتبر غياب حل في قبرص حلاً، وندعم حل الدولتين».

وأضاف إردوغان: «سنواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية في المحافل الدولية، وسنواصل اتخاذ الخطوات، وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز حضورها... قضية قبرص قضية وطنية سنتابعها حتى يتحقق العدل، ويجب أن يعلم الجميع ذلك الآن».

ويواجه الطرح التركي بشأن «حل الدولتين» في قبرص رفضاً من جانب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتتمسك هذه الأطراف باستمرار العمل بصيغة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.