تركيا تتحرك لدفع «عملية السلام» بعد انتقادات كردية لجمودها

بدأ البرلمان التركي تحركاً لإنشاء لجنة لمراقبة عمل الهيئات واللجان المعنية بمتابعة وتأكيد انتهاء نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وما سيعقبه من خطوات لتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» المعروف بـ«القانون الإطاري» الذي أقره في 10 أغسطس (آب) الماضي.

ووسط انتقادات للحكومة والبرلمان واتهامات بتجميد «عملية السلام» أو ما تطلق عليه أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» بدأ رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الثلاثاء، جولة على الأحزاب الممثلة بمجموعات برلمانية لمناقشة تشكيل اللجنة التي ستضم ممثلين عنها.

ويلتقى كورتولموش على مدى 3 أيام رؤساء الأحزاب، أو رؤساء مجموعاتها البرلمانية لمناقشة تشكيل اللجنة، التي كان من المقرر إعلان تشكيلها مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث تشكيلها وآليات عملها.

تحركات لدفع «السلام»

وبدأ كورتولموش جولته بلقاء الرئيس المؤقت لحزب «الشعب الجمهوري» المعين بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، ورؤساء المجموعة البرلمانية لتكتل «الطريق الجديد»، الذي يضم حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» ونواباً مستقلين كانوا أعضاء في حزب «المستقبل»، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قبل أن يتخذ قراراً بحله في يوليو (تموز) الماضي.

وتأتي جولة كورتولموش غداة تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، أكد فيها أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» ستستمر حتى بلوغ أهدافها.وعلق إردوغان على ادعاءات جمود العملية منذ إقرار البرلمان «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي»، مشدداً على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في استمرار العملية أو أن يشعر بأي قلق، لأن الدولة والشعب اتخذا قرارهما، ولن يكون هناك تراجع عنه.

وحدد إردوغان أولوية تركيا في هذه العملية، قائلاً: «أولويتنا هي أن تُكمل (المنظمة الإرهابية) (حزب العمال الكردستاني) حلّها وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية، التي تتابع عن كثب إخلاء الملاجئ التابعة للمنظمة في شمال العراق وفقاً لخطة مُحدّدة ومستمرة كما هو مخطط لها».

وأضاف أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تشكّل لمراقبة نزع السلاح وتطبيق القانون، برئاسة نائبه، جودت يلماظ، يواصل عمله، وسيشكل اللجان الفرعية قريباً.

وقرر المجلس، في أول اجتماع له، في 24 أغسطس، تشكيل 4 لجان منبثقة عنه هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي».

وستتولى لجنة المراقبة البرلمانية، المزمع تشكيلها، متابعة عمل المجلس وعمل مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون الإطاري.

انتقادات كردية

وقبل أيام، أكد كورتولموش، أن العملية التي بدأت لحل «أهم مشكلة واجهت تركيا في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، وهي مشكلة الإرهاب»، ستستمر باعتبارها مشروعاً للجمهورية في القرن الثاني من تاريخها، وليست بوصفها مشروعاً لحزب سياسي واحد أو مجموعة أحزاب، لأنها تهم كل فرد من الشعب، وهي مسألة تتجاوز تماماً حدود السياسة الحزبية الضيقة.

وقال إن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لمشكلة الإرهاب، ومرت بفترات عصيبة، تحطمت فيها آمال شعبها، وبرزت سيناريوهات الانقسام والانفصال فيها، وإن «تركيا خالية من الإرهاب» تعني أيضاً ترسيخ «منطقة خالية من الإرهاب»، معرباً عن سعادته برؤية خطوات جادة بدأت تُتخذ في دول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، فيما يتعلق بنزع السلاح وإرساء السلام الداخلي.

وتنتقد قيادات «العمال الكردستاني»، وكذلك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الحكومة التركية لعدم اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق «القانون الإطاري»، الذي يشمل ضمانات قانونية لعودة مسلحي «العمال الكردستاني» ودمجهم في المجتمع بعد تأكيد انتهاء نزع أسلحة الحزب.

وطالب الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، الحكومة بالتوقف عن التعامل مع القضية الكردية من منظور أمني بحت، لأنها ليست ملفاً أمنياً، بل قضية نتجت عن غياب الديمقراطية، وحلها يشكل مخرجاً، بالغ الأهمية، لحل مشاكل تركيا، من الاقتصاد إلى القانون، ومن الصحة إلى السياسة.

تفاهم مع العراق

في السياق، جددت تركيا والعراق التزامهما المشترك بمواصلة الخطوات للقضاء على وجود عناصر حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وأشادت دائرة الاتصال بالرئاسة، في بيان عبر حسابها في «إكس»، بالإجراءات، التي اتخذتها السلطات العراقية حتى الآن نحو إرساء سلطة الدولة بشكل كامل في سنجار والقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني (الإرهابي)، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.

Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması1. Türkiye ve Irak makamları; iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar’da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına...

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 8, 2026

وذكر البيان أنه وفقاً للاتفاق، سيبدأ باتخاذ الخطوات اللازمة نحو النقل التدريجي لقاعدة «بعشيقة - زيليكان» إلى الحكومة العراقية، مع تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة، التي قرر البلدان تشكيلها قبل عامين، كما تم الاتفاق عليه سابقاً، للتحقق بشكل مشترك من سير العملية التي بدأت في سنجار ومتابعتها للقضاء التام على وجود العمال الكردستاني.