آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»

قرَّر زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة في إسرائيل، إعطاء الأولوية لتشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) من أجل تشكيل حكومة كاملة ينضمون إليها، متبنياً بذلك الاستراتيجية التي يدعو إليها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية.

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن آيزنكوت يبذل جهوداً للتَّحرُّك نحو تشكيل «حكومة تغيير» مع الأحزاب الحريدية رغم انعدام الثقة المتبادل.

وبحسب القناة فإن الاتصالات بين «كتلة التغيير» والأحزاب الحريدية (اليهود المتدينون المتشددون) تجري منذ أيام، وذلك بعد أن اتخذ آيزنكوت قراراً يقضي بضرورة المضي، في المرحلة الأولى على الأقل، نحو تشكيل حكومة «تغيير» بمشاركة الأحزاب الحريدية.

وأكدت القناة أن هذا المسار يتخذ الجدية اللازمة، لكن ثمة فجوات بين الطرفين، سواء على مستوى الخلافات الجوهرية أو الثقة، ويصعب ردم الفجوات المتعلقة بالثقة على وجه الخصوص، إذ تخشى «كتلة التغيير» أن يتم نشر التفاهمات إلى العلن، فيتراجع الحريديم ويعودوا في اللحظة الأخيرة إلى أحضان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما قد يقود إلى انتخابات جديدة تتكبَّد فيها الكتلة خسائر سياسية فادحة، بينما يخشى الحريديم أن يجدوا أنفسهم في «سجن» داخل حكومة لا تلتزم بالتفاهمات المبرمة، متذرعة بحجج قانونية، وألا يكون في وسعهم إسقاطها لعدم توافر 61 صوتاً لذلك، خلافاً لما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة.

وكلف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد الماضي، آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً خلال المشاورات التي أجراها في ديوان الرئاسة، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، وتبقى أمامه 3 أسابيع أخرى.

وكان يفترض أن يذهب آيزنكوت إلى حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، لكن نصف «تحالف التغيير» على الأقل، بقيادة ليبرمان، أبلغ آيزنكوت فعلياً بأن خطته الطارئة لتشكيل حكومة من 48 مقعداً غير مقبولة ولن تُنفَّذ، ودفع باتجاه اتفاق مع الحريديم حتى لو كلف تنازلات معينة.

ويحتاج آيزنكوت إلى كل المقاعد مع الأحزاب الحريدية، إذا أراد «حكومة تغيير» للوصول إلى 61 مقعداً، وهما حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، الذي يمتلك 7 مقاعد في الكنيست، وحزب «شاس» الذي يملك 6 مقاعد.

ويعمل ليبرمان، شريك آيزنكوت الرئيسي، على تشكيل هذه الحكومة.

وكان «يهدوت هتوراه» قد باشر فعلاً في استكشاف صفقة مع كتلة آيزنكوت، حيث أقرَّ مسؤولو الحزب بإجراء اتصالات أولية، ووضعوا مطالب بشأن التجنيد الإجباري، وتمويل التعليم، وقضايا الدين والدولة.

وعلى النقيض من ذلك، أكد «شاس» علناً دعمه لنتنياهو، وقال إنه لا يتفاوض مع أي كتلة منافسة، مما يعقِّد جهود آيزنكوت.

وقال تقرير نشرته القناة «13» الإسرائيلية إن نقاشاً يدور داخل «يهدوت هتوراه» حول ما إذا كان ينبغي الانضمام إلى حكومة بقيادة آيزنكوت حتى دون الحصول أولاً على إعفاء عسكري مضمون لطلاب المدارس الدينية اليهودية.

وبحسب التقرير، يسعى ممثلو الحريديم، كترتيب مؤقت، إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد، إلى جانب تجميد الاعتقالات خلال تلك الفترة وإلغاء العقوبات المفروضة على المتهرِّبين من التجنيد من الحريديم.

وقالت «القناة 13» إن المطالب تواجه عقبات قانونية كبيرة، وهي قضية ظهرت أيضاً في المشاورات بين أعضاء الكتلة المناهضة لنتنياهو والفرق القانونية ذات الخبرة في التقاضي أمام المحكمة العليا.

دعوة «الليكود» للتفاوض

وبالتوازي مع التَّقدُّم المحرز نحو الحريديم، يعتزم آيزنكوت دعوة «الليكود» و«الصهيونية الدينية» إلى اجتماعات تفاوضية لتشكيل حكومة موسعة، لكن لا توجد آمال كبيرة في هذا المسار، ولا يخطط آيزنكوت لمفاوضات مع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير.

وذكرت «القناة 12» أن «يشار» يعتزم لقاء ممثلين عن «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه من شأن المحادثات المخطَّط لها أن تعيد إحياء الاتصالات التي انهارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ألغى «يشار» اجتماعاً مقرراً مع ممثلي حزب «الليكود»؛ بسبب خطاب نتنياهو المثير للانقسام في حفل افتتاح الكنيست السادس والعشرين، والذي اتهم فيه الأحزاب العربية بالعمل على تدمير إسرائيل.

مع ذلك، فقد تعهَّد آيزنكوت بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو. ويصرُّ رئيس الوزراء المكلف على أنه سيقود أي حكومة «وحدة وطنية»، مما يجعل مثل هذا السيناريو مستبعداً للغاية.

ويوجد أمام آيزنكوت خيار آخر إذا لم ينجح في جلب كل «الحريديم»، ولم يعد إلى حكومة أقلية تستند إلى العرب، وهو الذهاب إلى حكومة أقلية مع «يهدوت هتوراه».

وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن رؤساء الأحزاب العربية ومسؤولين في «يهدوت هتوراه» يتبادلون المعلومات بشأن الاتصالات التي يجرونها مع «كتلة التغيير» خلال الأيام الأخيرة، في إطار تنسيق المواقف والمطالب المطروحة على طاولة المفاوضات.

ولا يستبعد «يهدوت هتوراه» دعم مطلب «القائمة المشتركة» العربية تجميد قانون يفرض قيوداً على البناء غير المرخّص.

وفي هذه المرحلة، لم يُطلب من الأحزاب العربية تقديم أي مساعدة للحريديم في معارضتهم لقانون التجنيد. ويرى محللون سياسيون أن التنسيق بين الطرفين قد يصعِّب على كتلة آيزنكوت إدارة المفاوضات، في حال تقدَّمت الأحزاب العربية والحريدية بمطالب مشتركة.

وكان آيزنكوت أكد، الجمعة، أنه «يحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء». وقال: «يسرّني أن أُبلغكم بأننا نحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء، وفي الوقت نفسه نعمل على استنفاد جميع السبل المتاحة، والتي أسعى إليها بكلّ إخلاص ورغبة جادّة لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومُثمرة، تحت قيادتي، فلا بديل عن ذلك».

وأعلن آيزنكوت أيضاً «البدء بالإجراءات التشريعية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب إلغاء القوانين التي أضرَّت بالديمقراطية... قد ولّى زمن الحكومة السابقة التي كانت تستغل الوضع لصالحها. سيعود الكنيست مرة أخرى بيتاً للشعب».

وقالت «القناة 12» إن القانونَين اللذين ستعطي الكتلة الأولوية لإلغائهما هما: القانون الذي يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة؛ والقانون الذي يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة. وتأمل كتلة التغيير أن تتمكَّن من إلغائهما قبل انتهاء فترة التكليف الممنوحة لآيزنكوت.