كشف عدد من أعضاء الكنيست العرب في إسرائيل أنه في الوقت الذي يدير فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه ونشطاؤه حملة تحريض شرسة علنية ضدهم، كان يرسل سراً مندوبين عنه للتفاوض معهم، وحثهم على ترك التحالف مع منافسه رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، ويعدهم بالتعاون معهم على رفع مستوى معيشة المواطنين، وضخ ميزانيات بالمليارات لبلداتهم. وأكدوا أن «هذه العروض جارية» أيضاً في الأيام الأخيرة، وهددوا بكشف مزيد من المعلومات إذا استمرت الحملة ضدهم.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً في الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو أو آيزنكوت، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

وقال النائب منصور عباس، رئيس «القائمة العربية الموحدة»، إنه يلجم لسانه حتى الآن عن كشف كل شيء، ولكنه يؤكد أن اتصالات نتنياهو به عبر الوسطاء لم تنقطع، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وذكر بالاسم مساعد نتنياهو الأقرب، نتان آيشل، الذي يقيم معه قناة اتصال مباشر منذ سنة 2018.

وكثيراً ما حرض نتنياهو ضد النواب العرب في الكنيست، بل واتهم المعارضة قبل الانتخابات بالسعي إلى إقامة حكومة معهم، في محاولة لتحريض جمهور المتطرفين في إسرائيل الذين يتبنون خطاباً عنصرياً وتحريضياً ضد العرب الحاملين لجنسية إسرائيل.

وكتب ناحوم بارنياع، كبير المعلقين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن عدداً من نواب حزب «الليكود» اتصلوا، في الأيام الأخيرة، برئيس كتلة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» ورئيس «القائمة المشتركة»، البروفسور يوسف جبارين، وكذلك برئيس كتلة «القائمة المشتركة» البرلمانية ورئيس «الحركة العربية للتغيير»، الدكتور أحمد الطيبي، ناصحين لهما بالقول: «انتظروا. لا تتسرعوا في التصويت مع كتلة التغيير (التي يرأسها آيزنكوت). سيكون لدينا ما نقدمه لكم. سنضخ مليارات في تنمية القرى». كما أن المساعد آيشل أيضاً اتصل بالطيبي.

وتأتي هذه العروض في وقت يبني فيه نتنياهو حربه للتمسك بكرسيه بالأساس على العداء للعرب، والتحريض العنصري ضدهم، وتوجيه اتهامات لهم بمساندة الإرهاب، واعتبار إقامة حكومة معهم «خيانة للمصالح القومية».

وقد استخدمت هذه الاتهامات، الاثنين أيضاً، خلال أول جلسة للجنة النظام البرلمانية، التي انتخبت 9 نواب لرئيس الكنيست، بينهم النائبان العربيان أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، ووليد طه (القائمة الموحدة). فقد حاول نواب الليكود إسقاط اقتراح النائبين العربيين، مع العلم بأن الطيبي كان نائباً لرئيس الكنيست لسنوات طويلة جداً بموافقة نتنياهو.

زعيما «القائمة المشتركة» العربية أحمد الطيبي (في الوسط) ويوسف تيسير جبارين (إلى اليمين) أثناء افتتاح دورة الكنيست الجديدة (أ.ف.ب)

وحتى في الدورة البرلمانية الأخيرة أراد نتنياهو انتخاب الطيبي لهذا المنصب، لكنه تراجع بسبب معارضة حليفه، إيتمار بن غفير. فقد قرر بن غفير الانتقام من الطيبي، الذي ترأس جلسات الكنيست عدة مرات وطرد بن غفير ثلاث مرات من القاعة بسبب مشاغبات، وذات مرة أنزل الطيبي بن غفير عن المنصة، وأمر الحراس بإخراجه، لأنه رفض أن يستهل خطابه من على منبر الكنيست بالجملة التقليدية «سيدي الرئيس». فقد كان بن غفير يقول هذه الجملة فقط إذا كان رئيس الجلسة نائباً يهودياً.

بدء عمل الكنيست

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد بدأ أعماله بشكل فعلي، اليوم، باجتماع اللجان المؤقتة، وانتخاب رؤسائها، ووضع جدول أعمال لها. وبدا واضحا أن نواب اليمين المتطرف يديرون حرباً، ويقاتلون على كل كلمة، وجملة، وبند، وقرار. وجعلوا اجتماعات اللجان، جميعها، صاخبة، ومتوترة، وتستخدم فيها كلمات نابية، وصراخ هستيري.

وقد استهلت الأعمال بجلسة لجنة الخارجية والأمن، التي صادقت على تعيين رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رئيساً لها بتأييد ثمانية من أعضاء اللجنة، ومن دون معارضين.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

وقال ليبرمان بعد تعيينه إنه سيطلب استدعاء كل من رئيس أركان الجيش، إيال زامير، ورئيس الموساد، رومان غوفمان، للتيقن من الموضوع الإيراني، وأعلن أنه لن يسمح بشن حرب لخدمة أهداف ومصالح حزبية، وشخصية. وتعهد بأنه سوف يستدعي أيضاً رئيس «الشاباك»، ديفيد زيني، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، لتقديم تقارير حول تحقيقات التأثير على الانتخابات.

وجاءت تصريحات ليبرمان غداة كشف تحقيق تلفزيوني لـ«القناة 12» العبرية أن مسؤولين كبيرين من مكتب نتنياهو هما من نقلا للشرطة الأنباء الكاذبة عن تزييف الانتخابات في المجتمع العربي، وأن نتنياهو عندما ادعى بأن الشرطة كشفت عن هذا التزييف، كان يعرف أنه هو مصدر الإشاعة، وأنها إشاعة كاذبة. وقال ليبرمان إن الحقيقة يجب أن تكشف، ومن قام بتشويهها يجب أن يدفع الثمن.

وأشار آيزنكوت في منشور عبر «إكس» إلى «خطورة محاولة عرقلة الانتخابات عبر استخدام نتنياهو للشرطة ضد مواطنين عرب من دون إذن تفتيش، أو مذكرة توقيف سارية»، كما ورد في التحقيق الذي نشره برنامج «عوفدا» في «القناة 12»، مساء الأحد، أن الاتهامات التي يتضمّنها التحقيق «تأتي ضمن المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات».

התנהלות ראש הממשלה היוצא נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית.לא נותרה בישראל חלקה שלא הושחתה, עוותה והוכפפה למען הישרדותו הפוליטית האישית של נתניהו. אין רסן שלא איבד, ואין גבול שלא נחצה.אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה...

— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 15, 2026

وقال آيزنكوت إن «سلوك رئيس الحكومة المنتهية ولايته نتنياهو، ومحيطه، يشكّل تهديداً ملموساً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية»، مضيفاً أنه «لم تبقَ في إسرائيل بقعة إلا أُفسدت، وشُوّهت، وأُخضعت من أجل البقاء السياسي الشخصي لنتنياهو، ولم يبقَ كابح لم يفقده، ولا خط أحمر لم يتم تجاوزه. يُحظر بأي حال من الأحوال أن يواصل نتنياهو الإمساك بدفة الحكم ولو لدقيقة واحدة إضافية. ويُحظر بأي حال من الأحوال أن تُجرّ إسرائيل إلى جولة انتخابات إضافية وهو رئيس للحكومة. من الواضح أنه طالما بقي في منصبه، فلن تُجرى بعد الآن انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل. وهذا هو الاعتبار المركزي الذي يوجهني في كل مفاوضات ائتلافية أديرها في هذه الأيام».

ودعا إلى «فتح تحقيق فوري في القضية، وإلى توضيح فوري من الشرطة و(الشاباك) بشأن التفاصيل التي نُشرت»، مشدداً على أنه سيعمل «على تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في ضلوع وتدخّل مكتب رئيس الحكومة في يوم الانتخابات، وفي سلوك الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات، وخلالها».

من جانبه، ذكر مكتب نتنياهو في بيان عقّب من خلاله على التحقيق، بالقول إنه «تقرير كاذب آخر مغلّف بموسيقى درامية كجزء من المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات». وقال حزب «الليكود» في بيان إن «تحريض غادي آيزنكوت الجامح ضد رئيس الحكومة نتنياهو وحكومته أمر صادم». وأضاف أنه «بينما يسعى رئيس الحكومة إلى الوحدة، يُصدر آيزنكوت وحلفاؤه تصريحات تحريضية ومثيرة للفتنة يومياً بلغة مُسيئة».

لجنة تحقيق في 7 أكتوبر

وقد أثار ليبرمان هستيريا نواب «الليكود» عندما أعلن أنه «سنشكل قريباً لجنة تحقيق رسمية، ستحقق بعمق في جميع الإخفاقات والقرارات التي أدت إلى مجزرة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتأكد من أن يتحمل المسؤولون عنها المسؤولية».

والمعروف أن للجنة الخارجية والأمن صلاحيات دستورية بالإشراف على عمل الأجهزة الأمنية، ورؤساء الأجهزة ملزمون بتقديم تقارير إلى اللجنة، مع أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، هدد بأنه لن يسمح لقادة الجيش بالظهور أمام اللجنة كلما خطر ببال ليبرمان دعوتهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير (د.ب.أ)

وقد عقدت اللجنة في وقت لاحق من اليوم الاثنين اجتماعاً سرياً استمعت خلاله لتقارير استخباراتية، وإلى تبريرات الحكومة المنتهية ولايتها، بطلب تمديد سريان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، وستصوت على هذا الطلب غداً.

كما عُقدت لجنة المالية، وصادقت على تعيين عضو الكنيست ليران أفيسار بن حورين، من حزب «بياحد» رئيسة للجنة. وباشرت هذه اللجنة مداولات حول موضوع «تبعات وقف المساعدات الأميركية على الاقتصاد الكلي»، وفي الأيام التالية ستبحث اللجنة تغييرات في ميزانية العام 2026، وتطبيقها.

Source: Asharq Al-Awsat Arabic · نظير مجلي

At a glance

Topic
World
Country
🇸🇦 SA
Publisher language
AR
Added to Allnira