وسّعت مصر نطاق انفتاحها على سلطات غرب ليبيا، عبر تكثيف الزيارات المتبادلة، التي تُوِّجت باستقبال رئيسها عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة تعكس تجاوز الخلافات بشأن «الاتفاقية البحرية» بين ليبيا وتركيا.
وهذه المرة الرابعة التي يزور فيها الدبيبة مصر ويلتقي السيسي، لكنها المرة الأولى التي تلي رفض القاهرة للاتفاقية البحرية التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصل الدبيبة إلى القاهرة، مساء الأربعاء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، واستقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفي أجواء ينظر إليها على أنها تعكس «تقارباً غير مسبوق في العلاقات»، التقى السيسي برئيس حكومة «الوحدة»، صباح الخميس، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشار إلى «أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار».
وشدد السيسي خلال اللقاء - الذي حضره رئيس المخابرات العامة حسن رشاد، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي - على «حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها».
ونقل المتحدث عن الدبيبة تأكيده حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، معرباً عن «تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين».
زيارات متوالية
جاءت زيارة الدبيبة إلى القاهرة تلو زيارتين مصريتين متعاقبتين إلى طرابلس؛ الأولى أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأعاد خلالها افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية، والثانية لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في الـ16 من الشهر نفسه.
وزادت مصر من انفتاحها على سلطات غرب ليبيا بشكل لافت في مسار عدّه محللون يأتي على خلفية تباينات مع شرق ليبيا بشأن الاتفاقية البحرية، التي تتمسك القاهرة برفضها.
وأبدى الدبيبة بعض المرونة في المواقف، عقب اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات المصرية في 24 أكتوبر الماضي بشأن «الاتفاقية البحرية»، عندما أكد «الحرص على معالجة الشواغل المصرية عبر الحوار والتنسيق المشترك، بما يصون الحقوق والمصالح البحرية المشروعة للبلدين الشقيقين».
وترى مصر أن الاتفاقية البحرية «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لها». كما قالت الخارجية إن عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان، رفض القاهرة القاطع للتصديق على تلك الاتفاقية، وذلك خلال لقاء سابق جمعهما في إسطنبول.
التأشيرة ووضع الطلاب
وخلال لقائه السيسي، أثار الدبيبة - بحسب المتحدث الرئاسي - عدداً من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي.
وأوضح الشناوي أن الرئيس «وجّه في هذا الصدد - تقديراً لزيارة الدبيبة والعلاقة الوطيدة بين البلدين - بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات؛ كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلتها في أقرب وقت».
ونوّه المتحدث الرسمي بأنه تم كذلك تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة.
من الطاقة إلى الإعلام
وفي ختام المباحثات، قال المتحدث إن الرئيس المصري ورئيس «الوحدة» شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، والغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل.
كما شملت الاتفاقات التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني، بالإضافة إلى التطوير الوظيفي وتنمية القيادات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، فضلاً عن التنمية السمكية وتنمية البحيرات.
وسبق أن وقّعت مصر وسلطات غرب ليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور الدبيبة ومدبولي، 13 اتفاقية مشتركة، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2021، وتضمنت مجالات المواصلات، والكهرباء، والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية، والشباب والرياضة، والتأمينات الاجتماعية. وكانت اللجنة المشتركة بين مصر وليبيا قد توقفت عن عقد اجتماعاتها منذ عام 2009.
ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشاريع كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار (نحو 660 مليون دولار بحسب السعر في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري بجنوب غربي ليبيا.
Source: Asharq Al-Awsat Arabic · جمال جوهر
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇸🇦 SA
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira