العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتجه نحو الارتفاع وسط ترقب بشأن «إنفيديا»

كشفت بيانات رسمية يابانية، الاثنين، عن تنفيذ السلطات النقدية أكبر عملية تدخل يومية في تاريخ البلاد لدعم الين، بعدما باعت دولارات بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار خلال يوم واحد، في يوليو (تموز) الماضي، في محاولة لوقف التراجع الحاد للعملة اليابانية، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 4 عقود، وسط اضطرابات الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن السلطات تدخلت في سوق الصرف خلال 3 أيام، بين 30 يوليو و3 أغسطس (آب)، مستخدمة احتياطياتها من العملات الأجنبية لشراء الين، واحتواء الضغوط التي دفعت العملة إلى مستويات أثارت قلق الحكومة والشركات والمستهلكين.

وتكشف الأرقام الجديدة حجم التحركات الاستثنائية التي اتخذتها طوكيو، كما تثير تساؤلات بشأن قدرة التدخلات المباشرة على تحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف، في ظل استمرار العوامل الاقتصادية التي تضغط على العملة.

أكبر تدخل يومي

حسب البيانات؛ بلغت قيمة التدخل في 30 يوليو نحو 7.98 تريليون ين، بما يعادل 50.36 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 6.28 تريليون ين، والمسجل في 30 أبريل (نيسان)، وفقاً لسجلات وزارة المالية التي تعود إلى عام 1991. وفي اليوم التالي، أنفقت السلطات اليابانية 5.55 تريليون ين إضافية لدعم العملة، بالتزامن مع تدخل أميركي نادر شمل بيع اليورو مقابل الين، في خطوة عكست أهمية التنسيق بين واشنطن وطوكيو في مواجهة التقلبات الحادة بأسواق العملات.

كما نفَّذت السلطات عملية ثالثة في 3 أغسطس بقيمة 1.87 تريليون ين، ليصل إجمالي التدخلات خلال الأيام الثلاثة إلى نحو 15.4 تريليون ين. وتقدم هذه التفاصيل صورة أوضح للتدخل القياسي الذي أعلنت عنه السلطات سابقاً، والبالغ نحو 97.19 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وتعكس ضخامة المبالغ المستخدمة استعداد الحكومة اليابانية للتحرك بقوة عندما تصبح تقلبات العملة تهديداً للاستقرار الاقتصادي؛ خصوصاً أن ضعف الين لا يقتصر تأثيره على الأسواق المالية؛ بل يمتد إلى تكلفة الواردات ومستويات الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.

الين تحت ضغط الطاقة والتوترات

جاءت التدخلات بعدما اقترب سعر صرف الين من مستوى 164 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ نحو 40 عاماً، ما أثار مخاوف من انتقال آثار تراجع العملة إلى الاقتصاد الحقيقي عبر ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وتواجه اليابان حساسية خاصة تجاه تقلبات أسعار الطاقة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام، التي تُسعَّر نسبة كبيرة منها بالدولار. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة تكلفة هذه الواردات بالعملة المحلية، حتى في الحالات التي لا ترتفع فيها الأسعار العالمية، ما يضع ضغوطاً إضافية على الشركات الصناعية ومرافق الطاقة وشركات النقل.

كما قد تنتقل هذه التكاليف تدريجياً إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية والسلع الأخرى، الأمر الذي يزيد صعوبة الحفاظ على استقرار الأسعار والإنفاق الأسري.

وفي هذا السياق، قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد «إن إل آي» للبحوث، إن الحجم الهائل للتدخلات يعكس شعور الحكومة اليابانية بإلحاح الحاجة إلى وقف تراجع الين. وأضاف أن الظروف المرتبطة بإيران، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء ضعف العملة اليابانية، لم تُحل بعد، ما يعني أن الين قد يظل عرضة لضغوط هبوطية خلال الفترة المقبلة.

تنسيق إقليمي لمواجهة التقلبات

لم تقتصر التحركات على اليابان؛ إذ نسق بنك كوريا المركزي تدخله لشراء الوون مع العمليات اليابانية، بهدف تعزيز تأثير الإجراءات على أسواق الصرف، وفق ما أكده مسؤولون كوريون جنوبيون آنذاك. ويعكس هذا التنسيق القلق المشترك لدى الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من تداعيات قوة الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد؛ خصوصاً عندما تتزامن تقلبات العملات مع اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وتكتسب التدخلات المنسقة أهمية إضافية لأنها قد تعزز الرسالة الموجهة إلى الأسواق بشأن استعداد السلطات النقدية للتحرك، ولكنها لا تضمن بالضرورة تغيير اتجاه أسعار الصرف إذا استمرت العوامل الأساسية الداعمة للدولار.

مكاسب للمصدِّرين وتكاليف على المستهلكين

ورغم التداعيات السلبية لضعف الين، فإن انخفاض قيمة العملة قد يمنح بعض الشركات اليابانية المصدِّرة ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، عبر خفض الأسعار النسبية لمنتجاتها أو زيادة قيمة الإيرادات المحققة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية. وتستفيد من هذا التأثير خصوصاً الشركات التي تحقق جانباً كبيراً من مبيعاتها خارج اليابان، بينما تواجه الشركات المعتمدة على المواد الخام المستوردة ضغوطاً متزايدة على تكاليف التشغيل وهوامش الربح. وتجعل هذه المفارقة إدارة سعر الصرف تحدياً معقداً أمام السلطات اليابانية التي تسعى إلى تجنب تراجع مفرط للعملة، دون الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات.

كما أن التدخل المباشر في سوق العملات يتطلب استخدام مبالغ كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية، ما يفرض على الحكومة الموازنة بين الحاجة إلى تهدئة التقلبات والمحافظة على قدرتها على التدخل مستقبلاً.

اختبار لاستدامة استقرار العملة

ويرى مراقبون أن فعالية التدخلات لا تُقاس فقط بحجم المبالغ المستخدمة، وإنما بقدرتها على تغيير توقعات المستثمرين والحد من المضاربات التي قد تضخم تحركات سعر الصرف. وقد تنجح عمليات شراء الين في إحداث انعكاس سريع في اتجاه السوق، ولكن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب تراجع الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي دفعت العملة إلى الهبوط.

وتسلط البيانات الأخيرة الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه طوكيو، بعدما اضطرت إلى تنفيذ تدخلات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة، في محاولة لحماية الاقتصاد من التداعيات المتزايدة لضعف العملة. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة واتجاه الدولار، ستظل الأسواق تراقب تحركات وزارة المالية وبنك اليابان، بحثاً عن مؤشرات على استعداد السلطات لتكرار التدخلات، أو الاعتماد بصورة أكبر على أدوات السياسة النقدية.

وفي المحصلة، تؤكد الأرقام القياسية أن الدفاع عن الين أصبح أولوية اقتصادية ملحة لطوكيو، ولكن استقرار العملة على المدى الطويل سيظل مرتبطاً بتطور الظروف العالمية وقدرة السياسات المحلية على معالجة أسباب ضعفها، وليس بحجم التدخلات وحده.