الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»

لا يمثل انقطاع الكهرباء في السودان بالنسبة للمواطن عثمان عبد الله مجرد أزمة خدمية يمكن التعايش معها، بل هو تهديد مباشر لحياته.

فالرجل الذي يعاني ضيقاً في التنفس يحتاج إلى جهاز يمده بالأكسجين، ولا تقتصر حاجته إلى التيار الكهربائي على المستشفى، وإنما تمتد إلى منزله أيضاً، حيث يعتمد على الجهاز لمساعدته على التنفس.

يقول عبد الله إن استمرار التيار الكهربائي ضرورة لجميع المرضى، خصوصاً أولئك الذين ترتبط حياتهم بأجهزة طبية لا تعمل من دونه. ويشير إلى أن عدداً من مرضى الكُلى يواجهون يومياً تأجيل جلسات الغسيل بسبب أزمة الكهرباء، ويضيف: «هذا يعرض حياة الناس للخطر المباشر، لأن المرضى لا يحتملون الصبر».

ومخاوفه لا تبدو بعيدة عن تجربة المواطنة حياة عيسى التي تعرب عن قلقها من انعكاسات أزمة الكهرباء عليها، وعلى مرضى الكلى عموماً، وتقول إن صحتها تدهورت من قبل بسبب توقف جهاز غسيل الكلى عن العمل إثر عطل فني، محذرة من أن استمرار أزمة الكهرباء قد يؤدي إلى تعطله تماماً، ما يعرض حياتها وآخرين للخطر.

وتتجاوز تداعيات انقطاع الكهرباء حدود المنازل، ومراكز العلاج، لتلقي بظلالها على أداء المستشفيات، وقدرتها على توفير الخدمات الطبية في ظل استهداف محطات الكهرباء، وشح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية.

أقسام حيوية مهددة

تواجه المؤسسات الصحية أوضاعاً صعبة، وتحديات كبيرة في استمرار تقديم خدماتها الطبية جراء استهداف محطات الكهرباء، وانقطاع التيار، إلى جانب شح الوقود، وارتفاع أسعاره.

ويقول مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الاتحادية، عماد الدين عبد المنعم، إن الاستهدافات طالت محطات تحويلية في عشر ولايات سودانية، ما انعكس سلباً على أداء المؤسسات الصحية، لا سيما المستشفيات الكبرى التي تضم أقساماً حيوية، مثل حضَّانات الأطفال، والعناية المكثفة، ومراكز غسيل الكلى التي تعتمد بصورة أساسية على توفر الكهرباء لضمان استمرار خدماتها.

وأشار عبد المنعم إلى أن المولدات الاحتياطية تمثل البديل أمام المستشفيات عند انقطاع التيار، غير أن شح الوقود -خصوصاً الجازولين- وارتفاع أسعاره يحدان من قدرتها على العمل. وأضاف أن سعر برميل الجازولين بلغ نحو ثلاثة ملايين جنيه سوداني، أي ما يعادل قرابة 300 دولار وفق سعر صرف يبلغ عشرة آلاف جنيه للدولار في السوق الموازية.

ومضى قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الكمية لا تكفي لتشغيل المستشفيات الكبيرة لأكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات بحسب سعة المحول الكهربائي، الأمر الذي يزيد من صعوبة استمرار الخدمات الطبية، ويضع المؤسسات الصحية أمام تحديات إضافية».

وكشف عن جهود تبذلها بعض الولايات لتوفير خطوط إمداد كهربائي مخصصة للمستشفيات، بهدف الحد من معاناة المرضى والكوادر الطبية، موضحاً أن بعض هذه الجهود حقق نجاحاً، فيما تتواصل المحاولات في ولايات الخرطوم والجزيرة وكسلا والشمالية لتوسيع نطاق التغطية.

وفي ولاية الخرطوم وحدها، قال إن أكثر من 50 مستشفى حكومياً تأثرت بانقطاعات الكهرباء، ما انعكس على قدرتها على تقديم الخدمات الصحية.

المولدات والطاقة الشمسية

وتواجه العاصمة الخرطوم أزمة في الإمداد الكهربائي مع امتداد فترات انقطاع التيار لأكثر من 12 ساعة يومياً، وهو ما يضع المؤسسات الصحية أمام اختبار مستمر لقدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزتها، ومرافقها الطبية.

ورغم هذه الظروف يقول مدير عام مستشفى أم درمان التعليمي، الدكتور عبد المنعم القاسم، إن الأوضاع داخل المستشفى مستقرة.

من جهته يقول الدكتور طارق الزبير، من مستشفى النو بمدينة أم درمان، إن تدمير محطات الكهرباء يؤثر سلباً على كفاءة تشغيل المستشفيات، ومراكز غسيل الكلى، رغم اعتمادها على مولدات الديزل، ومنظومات الطاقة الشمسية.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن تداعيات انقطاع الكهرباء لا تقتصر على الجوانب التشغيلية، والخدمات الطبية، بل تمتد إلى المرضى والمواطنين نفسياً ومعنوياً، متسببة في حالة من القلق، والتوتر.

ويعتبر الزبير أن استهداف محطات الكهرباء باعتبارها منشآت مدنية يمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة.

تداعيات تتجاوز الحدود

وتأتي أزمة الكهرباء في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية في السودان، وسط اتهامات متبادلة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن تطورات الحرب، وتداعياتها الإقليمية.

وقالت الحكومة السودانية إنها تقدمت بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية ما وصفته بالاعتداء على مرافق مدنية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالوقوف إلى جانب «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023؛ فيما تتهم إثيوبيا الخرطوم بدعم متمردي إقليم تيغراي.

وأثارت هذه الاتهامات المتبادلة توتراً بين البلدين وسط مخاوف من امتداد تداعيات الحرب السودانية إلى خارج الحدود.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها إن استخدام الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان يمثل عملاً عدائياً، وطالبت بمساءلة الجهات المتورطة فيه وفق القانون الدولي.

وكان مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أعلن أن أكثر من 180 طائرة مسيرة هاجمت السودان خلال العام الجاري، وقال إنها انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية.

وذكر تقرير للمجلس أن تلك الهجمات أوقعت نحو 500 مدني بين قتيل وجريح، واستهدفت مناطق سكنية، ومستشفيات، ومحطات للكهرباء، والوقود.

ضحايا المُسيرات

وفي سياق أوسع، يعتمد طرفا الحرب في السودان على الطائرات المسيرة في عملياتهما العسكرية وسط تراجع حدة المواجهات البرية المباشرة، وتصاعد الهجمات الجوية في مناطق الغرب، والجنوب.

وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد هجمات الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص منذ بداية العام، بينهم أكثر من 300 خلال الشهر الماضي وحده.

وتسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل السودان، وخارجه، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، وانتشار المجاعة في مناطق عدة.

ومع استمرار الهجمات على محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الجيش السوداني، شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والقضارف وكسلا والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل انقطاعات واسعة للتيار، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية الحيوية، والمخاطر التي تواجه المستشفيات، والمرضى الذين ترتبط حياتهم بإمدادات الكهرباء.