الجيش العراقي يعزز انتشاره غرب البلاد

بينما فكك جهاز الاستخبارات العامة السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، الخميس، خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة حلب شمال البلاد، قال خبير أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النمط المتصاعد من العمليات، «يعكس انتقالاً في عمل الأجهزة الاستخبارية من مقاربة الاحتواء الميداني، إلى الإجهاض المبكر للتهديدات».

وكشف مصدر أمني، وفق قناة «الإخباربة السورية» الحكومية، عن أن الخلية التي تم تفكيكها في حلب «متورطة في تنفيذ سلسلة من الاعتداءات وعمليات الاغتيال في محافظة حلب».

وتأتي هذه العملية، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توقيف شخصين في شرق البلاد ينتميان إلى تنظيم «داعش». وذكرت حينها في بيان، أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون معها، ألقى القبض في دير الزور على «خلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي مؤلفة من شخصين إثر متابعة استخباراتية دقيقة». وأوضحت، أن التحقيقات بيَّنت تورّط الموقوفين «بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال في المحافظة كان آخرها استهداف العنصر في وزارة الدفاع إبراهيم الجاسم بطلق ناري بالقرب من جامع الرشيد في مدينة الميادين».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقيف قيادي في التنظيم الإرهابي، اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بعدما أعلنت في سبتمبر (أيلول)، تفكيك خلية تابعة للتنظيم كانت تنشط في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من محافظة الرقة إلى حلب وإدلب وحمص.

لكن في 22 أكتوبر الماضي، قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب 5 آخرون، إثر اشتباك جرى خلال عملية أمنية استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في بلدة رنكوس التابعة لمنطقة القلمون الغربي بريف دمشق الغربي.

الخبير الأمني ضياء قدور وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح، «أن الآونة الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً في الاستراتيجية الأمنية للدولة السورية تجاه بقايا تنظيم (داعش)، تجسد في تكثيف الضربات الاستباقية وتفكيك شبكات إرهابية معقدة، كان آخرها إعلان وزارة الداخلية عن إحباط مخططات اغتيال وتفجير في ريف حلب ومحافظات أخرى».

ويعكس هذا النمط المتصاعد من العمليات، التي بلغت ما لا يقل عن خمس ضربات أمنية استباقية كبرى ونوعية خلال الشهرين الماضيين، وفق قدور، «انتقالاً في عمل الأجهزة الاستخبارية، من مقاربة الاحتواء الميداني، إلى الإجهاض المبكر للتهديدات؛ ما مكنها من ضبط كميات كبرى من المتفجرات وتوقيف عشرات العناصر والقيادات البارزة قبل تنفيذ مخططاتها».

وبرأيه، تشير المعطيات الأمنية إلى «أن هذه العمليات لا تستهدف خلايا معزولة، بل تلاحق شبكات عنكبوتية عابرة للمحافظات تربط بين الرقة وحلب وحمص وإدلب؛ وهو ما يفسر اعتماد التنظيم الحالي على تكتيكات حرب العصابات، والاغتيالات الخاطفة، والعبوات الناسفة تعويضاً عن خسارته للسيطرة الجغرافية التقليدية وعجزه عن المواجهة داخل الحواضر والمدن»، لافتاً إلى أن العاصمة السورية دمشق وضواحيها «شهدت مؤخراً ارتفاعاً في ضبط العبوات الناسفة،ما أعطى لمحة عن فشل استراتيجية التنظيم في العودة للحواضر والمدن».

وأوضح قدور، «أن تسارع هذه العمليات وتوقيتها يرتبطان بأبعاد استراتيجية متعددة، في مقدمتها سعي الدولة لتثبيت الاستقرار في المناطق المستعادة حديثاً، ومنع داعش من استغلال الثغرات اللوجستية لإعادة تنظيم صفوفه، مستفيدة في الوقت ذاته، من تطور أدوات جمع المعلومات، وتكامل قنوات التنسيق بعد انضمام دمشق إلى الجهود الدولية والتحالفات الإقليمية لمحاربة الإرهاب؛ ما أدى إلى تضييق الخناق على تدفقات التنظيم المالية وبقايا هيكليته القيادية».

ومنذ وصولها إلى الحكم، تعلن السلطات السورية التي أطاحت بشار الأسد في ديسمبر 2024، بصورة متكرّرة،عن توقيف قياديين أو عناصر في «داعش». وهي انضمت في العام الماضي، إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي.

وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مُني تنظيم «داعش» بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، ولا سيما في البادية.

ولا يزال التنظيم يتبنّى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن السورية.

وحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) الماضي، احتفظ التنظيم «بما يصل إلى 3000 مقاتل» في 2026.

وأورد أن التنظيم أعطى أولوية «لعمليات الكر والفر ضد مواقع دينية وسياسية وعسكرية» في سوريا، مشيراً إلى إحباط «مؤامرات» عدة استهدفت رئيس البلاد أحمد الشرع ومسؤولين، بينها «مؤامرة» استهدفت الرئيس مطلع عام 2026.