في جو مشحون بالتهديد والتوتر، أطلق كبار المسؤولين الجزائريين تصريحات تصعيدية توحي بأنهم مقبلون على أعمال قتالية مع طرف أجنبي يهدد أمن واستقرار الجزائر؛ لكن دون تحديد من هو.
فبينما فتح الرئيس عبد المجيد تبون الباب أمام توجيه ضربة عسكرية على أرض بلد، قال إنه «منبع للمخدرات التي تغرق فيها الجزائر»، أكد وزير داخليته إبراهيم مراد أن البلاد «تواجه هجمات من بلدان عديدة تسعى لإرضاخها، ولكن لن ترضخ وستظل سيدة قرارها».
وأمام عشرات القضاة الذين تجمَّعوا بالمحكمة العليا في العاصمة، الأحد، بحضور أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش، بمناسبة إطلاق «السنة القضائية» الجديدة، وصف تبون إغراق بلاده بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية ضد شعبنا وشبابنا». ثم أضاف عبارة بالغة الخطورة والتداعيات حسب المراقبين، قائلاً: «قد نضطر إلى استهداف مصدر تصنيع هذه المخدرات، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس».
وفي أعقاب الخطاب، جاءت تصريحات وزير الداخلية للصحافة لتؤكد التوجه نفسه، حين قال إن «العديد من البلدان تتهجم علينا... يريدوننا أن نخضع ولن نخضع... الجزائر سيدة قرارها»، دون توضيح مناسبة هذا الكلام أو علاقة «سيادة القرار الجزائري» بالمخدرات التي يجري ضبط كميات ضخمة منها منذ أشهر، حسب بيانات وتقارير الشرطة والدرك والجيش.
رسائل صارمة
ويُفهم من كلام الوزير أن مواقف الجزائر من ملفات وأزمات دولية جلبت لها المشكلات، وأن هناك مَن يسعى لابتزازها بسبب ذلك لضرب استقرارها.
وقال: «نحن نواجه هذا الأمر كما يجب، والرئيس يعتمد في هذه المواجهة على أبناء الجزائر المخلصين والوطنيين، وعلى المسؤولين في جميع المستويات وعلى أفراد الجيش وعلى قوات الأمن... نحن نعرف كيف نواجه الهجمات التي تأتينا من هناك، من جيراننا وحتى أبعد منهم... يريدوننا أن نكون مثل بعض البلدان، ولكن الحمد لله بلدنا محصَّن».
ثم خاض الوزير، بعدها مباشرة، في الندرة الحادة التي تشهدها سوق البطاطس منذ أسابيع، مؤكداً أنها «مشكلة بسيطة وسنجد لها حلاً قريباً. إنهم يريدون أن يجعلوا منها مشكلة كبيرة و(إظهار) أن الجزائر في وضع سيئ. إنها أعمال خبيثة تتعلق بافتعال ندرة السلع».
وأضاف: «الجزائر تثير قلقهم لأنها دولة قوية وسيدة قرارها»، دون توضيح الجهة المقصودة بالحديث، مؤكداً أن المواطن الجزائري «واعٍ بكل ما يحدث، وبحجم التحديات التي تواجهها البلاد».
وفي خطابه الذي قرأه على القضاة، تناول الرئيس تبون التحديات الأمنية في المنطقة، قائلاً إن بلاده «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». ثم أطلق التصريح الذي شد إليه الاهتمام في الداخل والخارج: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم، في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، من غير أن يوضح الجهة المقصودة.
وأضاف: «سنفتح سجن تنزروفت إذا اقتضى الأمر. سنفتحه لتجار المخدرات، حَب من حَب وكره من كره. لقد بلغ السيل الزبى والخطر بات يداهمنا، طالما أن المخدرات تهدد حتى أطفالنا في المدارس الابتدائية».
وتقع تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، والموقع الذي يقصده الرئيس هو ثكنة عسكرية أُعلن منذ أسابيع أن الدولة ستحوِّلها إلى سجن لأباطرة المخدرات، في سياق تعديل تم إدخاله على قانون العقوبات يقضي بإعدام تجار المخدرات وخاطفي الأطفال.
كما خاض الرئيس في قضية نقل وحدات عسكرية إلى شمال النيجر منذ نهاية الشهر الماضي، وما أثارته من جدل، فقال: «لقد رأيتم كيف قامت القيامة لما وجَّهنا جيشنا إلى النيجر بناء على اتفاق ثنائي»؛ منتقداً ما وصفه بـ«الممارسات التي تتيح للجماعات الإرهابية نقل نشاطها من منطقة إلى أخرى، وتوجيه أعمالها التخريبية ضد الدول بهدف إخضاعها وإجبارها على الانصياع لمطالبها وفتح أبوابها أمامها».
حدود التحرك الجزائري
أكد تبون أن «الأطراف التي تنتهج مثل هذه الأساليب لا يمكنها الادعاء بصدق أنها تحارب الإرهاب»، كما وصف هذه الأطراف بـ«الإرهابيين والمرتزقة»، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.
وعلى الرغم من حدة الخطاب، لم يوضح من يقصد بـ«الإرهابيين»، وإن كان من المرجح أنه يقصد دولاً وليس أشخاصاً ولا تنظيمات.
وأثار حديث الرئيس الجزائري عن استهداف مصادر إنتاج المخدرات تساؤلات لدى مراقبين ومحللين في المنطقة، تخص طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة، في ظل تعقيدات شبكات التهريب والاتجار غير المشروع التي تتجاوز الحدود الوطنية، وتتداخل فيها أطراف إجرامية ووسطاء ومسارات مالية وشبكات نقل عابرة للدول.
ويرى مراقبون أن التعامل مع ملف المخدرات يستدعي مقاربة شاملة لا تختزل الظاهرة في منطقة جغرافية واحدة؛ خصوصاً أن الجزائر تواجه تحديات أمنية مرتبطة بتهريب أنواع مختلفة من المواد المخدرة.
وفي هذا السياق، يطرح محللون جملة من التساؤلات بشأن المقصود تحديداً باستهداف مصادر تصنيع المخدرات: هل يتعلق الأمر بتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول المعنية، وتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المتورطين فيها؟ أم أن المقصود يتجاوز ذلك إلى اتخاذ إجراءات ميدانية خارج الحدود؟
ويشير متابعون إلى أن التمييز بين هذه الخيارات أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى اختلاف أبعادها القانونية والسياسية والأمنية؛ فالتعاون الدولي في مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات يندرج ضمن آليات التنسيق المشترك، بينما قد يثير أي تحرك عسكري داخل أراضي دولة أخرى إشكالات سيادية وقانونية، فضلاً عن احتمالات انعكاسه على أمن المنطقة واستقرارها.
Source: Asharq Al-Awsat Arabic · «الشرق الأوسط»
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇸🇦 SA
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira