الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

تتميّز دولة ما جيوسياسيّاً بموقعها الجغرافيّ. يأخذ هذا الموقع أهميّته الجيوسياسيّة، بمقدار ما يؤثّر على ديناميكيّة النظام العالميّ، وبمقدار ما تملك هذه الدولة من ثروات مهمّة للاقتصاد العالمي لإنتاج الثروة. لكن الموقع والثروة لا يعنيان الاستقرار لهذه الدولة، إلا إذا كانت هذه الدولة من القوى العظمى التي تساهم في إدارة النظام العالمي؛ فالموقع الجغرافي للولايات المتحدة، على سبيل المثال، يعطيها منطقتين عازلتين في شرقها (المحيط الأطلسي) وغربها (المحيط الهادئ). وإضافة إلى هذا الموقع، يُطلق خبراء جيوسياسيّون واقتصاديون، ومنهم الكاتب الأميركي الراحل ديفيد بوتر، على الولايات المتحدة، وعلى شعبها، لقب «شعب الوفرة» (People of Plenty).

في مكان آخر، قد يكون الموقع الجغرافي لدولة سبباً مُستداماً لعدم استقرارها، خصوصاً إذا شكَّل هذا الموقع مسرح الصراع الأساسيّ بين القوى الكبرى. عانت أفغانستان، ولا تزال، بسبب موقعها الجغرافيّ، بحيث شكّل هذا الموقع خطّ الصراع الأساسيّ لما أُطلق عليه «اللعبة الكبرى» (Great Game) بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانيّة.

وعليه، رسم اللورد الإنجليزي مورتمير دوراند خطه الشهير «Durand Line» ليجعل من أفغانستان دولة عازلة بين الجبارين. في عام 1975، وخلال الحرب الأهلية اللبنانيّة، وحسب ما سُرّب عن مخطط الراحل هنري كيسنجر، شكّل لبنان، وبسبب موقعه الجغرافيّ، منطقة عازلة بين كل من سوريا وإسرائيل. لكن هنا يجب التمييز بين دولة عازلة مثل أفغانستان، ومنطقة عازلة، على نسق ما جاء في اتفاق فك الاشتباك بالجولان السوريّ عام 1974.

روما الثالثة

تأسست كييف في عام 482، بينما تأسست موسكو في عام 1147، وبذلك تكون كييف أكبر سناً من موسكو بـ665 سنة. لكن من يُولَد قبل لا يعني أنه سيتحكّم بمصائر الشعوب. ففي بدايات القرن السادس عشر، اعتبرت روسيا نفسها «روما الثالثة» (Third Rome)، وذلك بعد كل من روما الإيطالية (مقر الكنيسة الكاثوليكية) والقسطنطينيّة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (إسطنبول اليوم). تعتبر روسيا نفسها حامية للدين الأرثوذكسي، وذلك من ضمن المعادلة الثلاثيّة التي صاغها القيصر نيقولا الأوّل، وهي: «الأرثوذكسيّة، والحكم المُطلق، والقوميّة». أما بالنسبة للقيصر بطرس الأكبر، فهو أراد بناء إمبراطوريّة روسية حديثة ومنافسة للغرب.

يقول المؤرخون إن روسيا توسّعت جغرافياً على ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى تمدُّد القيصر إيفان الرهيب نحو الشرق وحتى جبال الأورال. في المرحلة الثانية، توسّع بطرس الأكبر نحو الغرب بعد إسقاط الإمبراطورية السويديّة. أما كاترين الكبرى فقد توسّعت جنوباً إلى البحر الأسود، واستولت على شبه جزيرة القرم سِلماً، لتؤسس الأسطول البحريّ في سيفاستوبول، بمساهمة كبيرة من الأمير غريغوري بوتومكين الذي كان مقرباً جداً من القيصرة (وهو من أسَّس مدينة خيرسون في الجنوب الأوكراني).

أما في عملية التوسُّع عبر سيبيريا إلى الشرق، فقد اعتمدت روسيا على المثلّث الذي يقوم على: الجندي للعمل العسكريّ، التاجر للاقتصاد، ورجل الدين لنشر الدين. وبكلام مختصر، لم يكن التوسُّع نحو الشرق من ضمن حروب وعمليات عسكريّة كبيرة.

يعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن الشعب السلافي موزّع على ثلاث دول هي: روسيا الكبرى (وهي حالياً روسيا الاتحاديّة) وروسيا البيضاء (وهي حالياً بيلاروسيا) وروسيا الصغرى (وهي أوكرانيا الحاليّة). وكان الرئيس الروسي قد كتب دراسة مطوّلة حول هذا الموضوع عام 2021 تحت عنوان «حول الوحدة التاريخيّة بين الروس والأوكرانيين».

ما يُقلق روسيا دائماً هو التخليّ عن المسلّمات الجيوسياسيّة التي ترتكز على ثلاث مناطق حيويّة هي: إبقاء أوروبا الشرقيّة ضمن مناطق النفوذ الروسيّ (Near Abroad)، وأن تبقى منطقة القوقاز تحت السيطرة الروسيّة، ومن هنا كانت حرب الشيشان، والقدرة على الحفاظ على السهل الأوراسيّ، من جبال الأورال وحتى الساحل على المحيط الهادئ.

انطلاقاً من هذه المُسلَّمات يمكن فهم السلوك الروسي حاليّاً تجاه أوروبا ككل، خصوصاً أوكرانيا. وفي هذا الإطار، رسم الرئيس بوتين خريطة طريق لروسيا في عام 2007، وذلك عبر خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن. رفض بوتين، في هذا الخطاب، الأحاديّة الأميركيّة. رفض أيضاً توسيع حلف «الناتو» عبر ضمّ أوروبا الشرقيّة؛ الأمر الذي يصب في إطار مُسلّمات روسيا الجيوسياسيّة.

كيف تجسّد خطاب بوتين في ميونيخ على أرض الواقع؟

في عام 2008، اجتاح إقليم أوسيتيا الجنوبي في جورجيا. لم تكن هذه الحرب مثالية من الناحية العسكريّة وفي كل الأبعاد.

في عام 2014، أشعل حرباً في إقليم الدونباس شرق أوكرانيا، كما سيطر على شبه جزيرة القرم.

في عام 2015، دخلت روسيا إلى سوريا لإنقاذ النظام المتداعي. اعتبر خبراء أن هذه الحرب في سوريا كانت حرب تدوير (Rotation) العسكر بهدف تجميع الخبرة العسكريّة. كما كانت هذه الحرب مناسبة مهمة لاختبار منظومات الأسلحة الروسية، إن كانت جديدة أو مُعدّلة. في هذه الحرب، اختُبر أكثر من 60 ألف جندي. وحسب سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي السابق، تم اختبار أكثر من 320 منظومة سلاح.

وأخيراً، حاول بوتين اجتياح أوكرانيا في عام 2022 وتحت اسم «عملية عسكريّة خاصة».

مسألة البحار في العقل الأمنيّ الروسيّ

منذ تأسيس الإمبراطورية الروسيّة، سعى القياصرة إلى امتلاك المنافذ البحريّة. سعى بطرس الأكبر إلى منفذ عبر بحر آزوف، كما أسس مدينة سان بطرسبرغ على بحر البلطيق بعد هزيمة الإمبراطورية السويديّة. وعندما ضمّت كاترين الكبرى القرم، كان الهدف تأمين منفذ بحري وبناء أسطول في البحر الأسود. بعد الحرب العالمية الثانية، طالب الزعيم السوفياتي جوزف ستالين بدور على المضايق التركيّة (عزا بعضهم انضمام تركيا لحلف «الناتو» إلى مطالب ستالين). ومَن يدري الآن، فقد يؤدي الاحتباس الحراري إلى فتح كل الشواطئ الروسية (طولها 24 ألف كلم) على المحيط المتجمد الشمالي، ليُغيّر هذا الأمر كثيراً من النظريات والديناميكيّات الجيوسياسيّة التي تعوّد عليها العالم. وفي مثل هذا الواقع، ستصبح روسيا أكبر دولة قاريّة وبحريّة في الوقت نفسه.

فماذا يجري حالياً حول هذه البحار؟

في البحر الأسود، تعتمد أوكرانيا على استراتيجيّة المنع البحريّ (Sea Denial) بحيث لم يعد أسطول البحر الأسود الروسيّ ذا فعاليّة في الحرب الحالية. في هذه الاستراتيجيّة، أغرقت أوكرانيا في العام 2022 الطرّاد موسكفا الذي يعتبر جوهرة التاج في الأسطول. في الوقت ذاته، تطلّ ثلاث دول من حلف الناتو على البحر الأسود، وهي بلغاريا ورومانيا وتركيا التي تتحكم بالمضائق البحريّة.

في مكان آخر، وبعد انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف «الناتو»، أصبح بحر البلطيق بحيرة زرقاء لكثير من دول «الناتو» (على غرار الدنمارك والسويد والنرويج، علماً بأن هناك ثماني دول من الحلف تطلّ على بحر البلطيق). وبالنسبة لروسيا، فإن فقدانها حرّية العمل في البحر الأسود سينعكس حتماً على حرية العمل في بحر قزوين المغلق، لا سيما أن صلة الوصل بين البحرين هي قناة الفولغا - الدون، انطلاقاً من بحر آزوف.

يقول مستشار الأمن القومي الأميركي الراحل زبيغنيو بريجنسكي إن روسيا ستتوقف عن كونها إمبراطورية أوراسيّة إذا لم تكن أوكرانيا تحت سيطرتها.

من هنا تأتي طلبات بوتين من الغرب، قبل الحرب على أوكرانيا، وفي مقدمها وقف توسّع «الناتو». لم يحصل هذا الأمر في ضوء انضمام كل من السويد وفنلندا إلى الحلف. لم تقتصر المطالب الروسية وقتها على منع انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، بل تضمنت إعادة النظر في الترتيبات الأمنية الأوروبية التي نشأت بعد انتهاء الحرب الباردة. أرادت موسكو العودة إلى ترتيبات عام 1979 بين «الناتو» والغرب، التي تقول بعدم نشر قوات إضافيّة في الشرق الأوروبي، ومنع النشاط العسكريّ في أوكرانيا، بالإضافة إلى عدم نشر الأسلحة النوويّة خارج أراضي الدول التي تملك هذه الأسلحة. رفض الغرب كل هذه الطلبات الروسية.

المفاوضات الروسية - الأوكرانية

يعاكس لقاء أبوظبي الأخير الذي رعته أميركا بين روسيا وأوكرانيا، كل مطالب أوروبا. لم يكن الأوروبيون موجودين مباشرة على طاولة التفاوض رغم أنهم معنيّون بمستقبل العلاقة مع روسيا بعد انتهاء حرب أوكرانيا، في إطار رسم نظام أمنيّ أوروبيّ جديد، تطالب به موسكو.

في الشكل، تفاوض أميركا عن أوروبا، ولكن ليس واضحاً إذا كان في إمكانها أن تفرض عليها قبول نتائج أي اتفاق مع روسيا. وفي حال أدَّت الاتصالات التي لا بد أن تشارك بها أوروبا في مرحلة لاحقة، إلى انخراط روسيا مجدداً في العمق الأوروبيّ، سياسيّاً واقتصادياً، فإن الكل سيعتبر نفسه رابحاً في هذه الحالة. فستتراجع التهديدات الأمنيّة على أوروبا، وستؤمن أوروبا حاجتها من الطاقة مباشرة من روسيا. وستنخرط روسيا من جديد في النشاط الاقتصادي مع أوروبا.

تقول أوكرانيا اليوم إن الأميركيين يناقشون معها الانضمام إلى «الناتو» في حال وافقت على التخلي عن شرق البلاد لروسيا. فهل ستتم مثل هذه التسوية الروسية - الأوكرانية والروسية – الأوروبية عبر «ناتو» مُعدّل؟ سيسهّل نشوء مثل هذا «الناتو» المعدَّل على أميركا سحب جزء من قواتها المنتشرة في أوروبا، وذلك تجسيداً للاستراتيجية الأميركيّة الكبرى التي تعتبر أن النصف الغربيّ للقارة هو الأهم لها، بالإضافة بالطبع إلى مواجهة التحديات الصينيّة. في مثل هذا السيناريو، قد تفقد الصين حليفاً ظرفياً (روسيا) كانت تستغله في منافستها مع الغرب، وخاصة أميركا.

في الختام، قد يجادل بعضهم بأن مفهوم المعضلة الأمنيّة سيستمرّ (Security Dilemma) حتى لو تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا مباشرة، ومع أوروبا بالوكالة. فتحسين الأمن الروسيّ سيُفسّر لدى البعض في أوروبا على أنه خطر على الأمن القومي الأوروبيّ، والعكس صحيح. ولذلك فإن الأمر سيتطلب إجراءات لرفع مستوى الثقة بين الأفرقاء. كيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ هذا هو التحدي المقبل.