أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، اتفاقات لتسهيل التجارة وتنقّل الشباب، وربط أسواق الكربون، خلال قمة عُقدت في بروكسل، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء العلاقات بين الجانبين بعد عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل الأوروبي (بريكست)، لكن القمة انتهت من دون تسوية الخلاف بشأن الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية، بينما بقيت أسئلة أوسع بشأن مستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل مفتوحة.
وجاءت القمة في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية دفعت الطرفين إلى إعادة النظر في علاقاتهما، بعد سنوات من التوتر أعقبت «بريكست»؛ فقد عزز الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والرسوم الجمركية الأميركية، وهيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية، والحرب في إيران، القناعة لدى الجانبين بضرورة توثيق التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وفقاً لـ«رويترز».
وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، في بيان: «في عالم يزداد خطورة، نكون أقوى معاً»، وهو موقف أيده رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن الاتحاد الأوروبي «لا يزال منفتحاً على إقامة أوثق علاقة ممكنة» مع المملكة المتحدة. ووصف بيرنهام الاتفاقات بأنها «مكسب للطرفين»، قائلاً في مؤتمر صحافي عقب القمة: «أعتقد أننا نستطيع جميعاً القول بثقة إن هذا يوم جيد لبريطانيا، ويوم جيد لأوروبا»، مشيراً إلى أن التفاهمات ستخفض التكاليف، وتعود بالنفع على المستهلكين. بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القمة تُمثّل «نقطة تحول» في العلاقات بين الجانبين، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت القمة قد أُرجئت من يوليو (تموز) الماضي، عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، قبل أن تُعقد في ظل توجه أكثر انفتاحاً تجاه أوروبا تبناه خلفه بيرنهام، الذي ذهب إلى حد طرح احتمال عودة بلاده إلى عضوية الاتحاد الأوروبي مستقبلاً.
مكاسب اقتصادية وتنقّل الشباب
شملت الاتفاقات 3 مجالات رئيسية، أبرزها تسهيل التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية، من خلال إلغاء الشهادات والفحوص والإجراءات الرقابية المفروضة حالياً على حركة هذه السلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ويُتوقع أن يستفيد من الاتفاق مصدّرو المنتجات الغذائية والزراعية، بما فيها اللحوم والنباتات والبذور، الذين واجهوا منذ «بريكست» أعباءً إدارية وتكاليف إضافية للوصول إلى الأسواق الأوروبية. وبحسب «رويترز»، تقدّر الحكومة البريطانية أن يسهم الاتفاق في إضافة ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني.
كما اتفق الجانبان على ربط نظامَي تداول انبعاثات الكربون، بما يسمح بإعفاء السلع البريطانية والأوروبية، بما فيها الصلب، من الرسوم الكربونية الحدودية المتبادلة، في خطوة تستهدف تقليص تكاليف التجارة، وتعزيز التعاون في سياسات المناخ.
أما الاتفاق الثالث، فيتعلق بإطلاق برنامج لتنقّل الشباب، يُتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب دون سن الثلاثين من كل جانب الإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 3 سنوات للعمل أو الدراسة. ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أوروبيين أن لندن كانت قد اقترحت في البداية السماح بدخول 50 ألف شاب فقط، مراعاةً للحساسيات السياسية المرتبطة بالهجرة، التي شكّلت أحد أبرز دوافع التصويت لصالح «بريكست»، لكنها وافقت في نهاية المطاف على رفع العدد إلى 100 ألف.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن القمة، من المقرر بدء تطبيق الاتفاقات بداية من عام 2028، على أن يتمكن أول المستفيدين من برنامج تنقّل الشباب من الاستفادة منه بحلول عام 2030.
الرسوم الجامعية تعرقل التسوية
رغم التفاهمات التي تحقّقت، لم تنجح المفاوضات في تجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف، والمتعلقة بالرسوم الدراسية المفروضة على طلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية.
وتطالب الدول الأوروبية بمعاملة طلابها على قدم المساواة مع الطلاب البريطانيين، بحيث يستفيدون من الرسوم الدراسية المحلية، بدلاً من الرسوم المفروضة على الطلاب الدوليين، التي تبلغ عادةً نحو 4 أضعاف الرسوم المحلية، وفقاً لـ«رويترز».
في المقابل، ترفض لندن المساواة الكاملة، وتفضّل تقديم رسوم «مخفضة بشكل كبير» للطلاب الأوروبيين. واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات خلال الأشهر الستة المقبلة سعياً إلى تسوية هذا الخلاف.
ورغم تأكيد الحكومة البريطانية أن الاتفاقات الأساسية «أُنجزت»، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان صادر عن دول الاتحاد الأوروبي أن المصادقة عليها ستُؤجَّل إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجامعية.
ويعكس هذا الخلاف استمرار التباينات بشأن الشروط التي ينبغي أن تحكم التقارب بين الجانبين، رغم الرغبة السياسية المعلنة في تجاوز سنوات التوتر التي أعقبت الانسحاب البريطاني.
خلافات حول السيارات الصينية
تجاوزت الخلافات ملف الرسوم الجامعية إلى مسألة أكثر حساسية سياسياً، تتعلق بمدى استعداد بريطانيا لمواءمة سياساتها التجارية والصناعية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من التأكيد أن استعادة الاستقلال التشريعي والتنظيمي كانت من أبرز مكاسب «بريكست».
وتسعى لندن إلى الحصول على وضع خاص ضمن قواعد «صُنع في أوروبا» التي يعتمدها الاتحاد، خصوصاً في قطاع السيارات، بما يتيح للشركات البريطانية الاستفادة من المشتريات العامة والدعم الأوروبي.
وبحسب «رويترز»، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً مبدئياً لمنح بريطانيا امتيازات في هذا المجال، لكنه ربطها بمواءمة سياساتها مع الإجراءات الأوروبية الهادفة إلى تقييد واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وكشفت مسودة البيان المشترك عن تباينات بين لندن وبروكسل بشأن مدى التنسيق المطلوب، قبل أن يتوصل الطرفان إلى صياغة توافقية تنص على أن بريطانيا ستضمن، في القطاعات التي يتم الاتفاق على التعاون بشأنها، تحقيق «نتائج تتسق مع التدابير الأوروبية ذات الصلة»، بهدف حماية القطاعات المعنية ومنع التحايل على القواعد.
وأفادت «رويترز» بأن هذه الصياغة تشير إلى مقترح فرنسي - ألماني يسمح باستخدام الأموال العامة الأوروبية لدعم السيارات البريطانية، سواء عبر المشتريات الحكومية أو الإعانات، شريطة التزام لندن بمواءمة مستمرة مع التدابير التجارية الحمائية الأوروبية.
وقد يقتضي ذلك اعتماد بريطانيا قيوداً مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الهجينة والكهربائية المصنّعة في الصين، وهو توجه أبدت لندن حتى الآن تحفظاً حياله.
مراجعة «بريكست»
تعكس القمة تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني تجاه الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الحذر حيال الدعوة إلى توثيق العلاقات مع بروكسل.
فمنذ توليه رئاسة الحكومة الصيف الماضي، تجاوز بيرنهام عدداً من المحظورات السياسية المرتبطة بـ«بريكست»، وأعلن أن بلاده ينبغي أن تدرس مختلف الخيارات المتاحة لعلاقتها المستقبلية مع الاتحاد، بما فيها العودة إلى عضويته.
Welcome to Brussels, dear @andyburnham – it is our pleasure to host the second EU-UK Summit. Our progress since the last summit is already helping people and businesses, and today we’ll build on this momentum:✔️ Making it easier for our young people to live, work and study in... pic.twitter.com/vxOirvKTIp
— António Costa (@eucopresident) November 20, 2026
وقال بيرنهام، الاثنين، إن من «الحقائق الواضحة» أن بريطانيا خسرت بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي أكثر مما كسبت، وفقاً لـ«رويترز». وكان رئيس الوزراء، الذي سبق أن أعرب عن رغبته في رؤية بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، قد وعد بطرح خيارات للعلاقة المستقبلية، تتراوح بين الإبقاء على الوضع القائم، والانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، وصولاً إلى استعادة العضوية الكاملة.
وتستند هذه المقاربة جزئياً إلى استطلاعات رأي تظهر أن غالبية البريطانيين باتوا يندمون على قرار الخروج، وأنهم سيصوتون لصالح العودة إلى الاتحاد إذا أُجري استفتاء جديد، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». كما تعكس ضعف الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر من «بريكست»، والتغيرات التي طرأت على المشهد الدولي منذ استفتاء عام 2016.
ويأمل بيرنهام في أن يساعد تحسين العلاقات مع أوروبا في بناء تحالف واسع من قوى يسار الوسط يمكّنه من الفوز في الانتخابات العامة المقبلة، التي لا يُتوقع إجراؤها قبل عام 2029، غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر سياسية، في ظل استمرار الانقسامات داخل حزب العمال والمجتمع البريطاني بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وسارع زعيم حزب «الإصلاح البريطاني» اليميني المتشدد، نايغل فاراج، إلى مهاجمة رئيس الوزراء، متهماً إياه بالسذاجة إزاء الموقف الأوروبي. وقال فاراج على منصة «إكس»: «ذهب أندي بيرنهام الساذج إلى بروكسل، ليصطدم بالواقع القاسي الذي حذّرت منه طوال عقود؛ فالمرونة مجرد وهم».
وبذلك، خرجت قمة بروكسل باتفاقات اقتصادية وعملية تمهّد لتقارب جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكنها أظهرت أيضاً حدود هذا التقارب، في ظل استمرار الخلافات بشأن الرسوم الجامعية والسيادة التنظيمية، فضلاً عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بمستقبل العلاقة بين الجانبين، وإمكانية تجاوز ترتيبات ما بعد «بريكست».
Source: Asharq Al-Awsat Arabic · «الشرق الأوسط»
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇸🇦 SA
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira