المشروع الأضخم: هل يتمكّن الأردن من تحقيق استقلاله المائي؟
صدر الصورة، Getty Images
Published قبل دقيقة واحدة
مدة القراءة: 7 دقائق
قد تفتح الصنبور عادة من دون أن تفكر في الطريق الذي قطعه الماء، أو في احتمال ألا يأتي، فالفرق بين أن يكون في منزلك صنبور، وأن تثق بأن الماء سيتدفق منه حين تحتاجه، هو الفرق بين الوصول إلى الشبكة وانتظام الإمداد.
وفي الأردن، حيث الاتصال بشبكات المياه واسع لكن التزويد متقطع، تعرف أسر كثيرة هذا الفرق من تجربتها اليومية.
وبينما تُعد المملكة من أفقر دول العالم بالمياه، إذ تبلغ حصة الفرد السنوية نحو 60 متراً مكعباً لجميع الاستخدامات، فإن هذا التحدي لا يخص الأردن وحده، إذ تقع 13 دولة عربية تحت 500 متر مكعب من الموارد المائية المتجددة للفرد سنوياً، أي الحد الأدنى الدولي المعتمد لخط الفقر المائي المطلق.
صدر الصورة، Economic Modernisation Vision
وقد أعلنت عمّان إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تصفه بأكبر مشروع استراتيجي في تاريخ المملكة من حيث حجم الأعمال الإنشائية والكلفة الاستثمارية، وأحد أضخم مشاريع تحلية المياه ونقلها في المنطقة والعالم، الذي تُقدر تكلفته بـ 6.6 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 400 كم إلى العاصمة عمّان ومحافظات أخرى لتعزيز الأمن المائي.
- محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
- البحر الميت ليس "ميتاً تماماً": كيف تكوّن ولماذا يواجه خطر الانحسار؟
"المشروع رد مباشر على إسرائيل"
تخلق مسألة المياه تحديات مركبة أمام الأردن، لا تنحصر باحتياجات الشرب والتدابير اليومية للسكان، بل تمتد إلى قضايا عديدة مثل الاقتصاد والصناعة والطاقة والزراعة والتنمية.
ومع تضاعف عدد سكان الأردن قرابة ثلاث مرات، من 3.6 مليون نسمة في عام 1990 إلى 11 مليون نسمة في عام 2021، وتوقع وصول عدد سكانه إلى نحو 17 مليون نسمة بحلول عام 2040، شحّت الخيارات الممكنة لحل معضلة المياه، وبدا أن الحل الأخير لإنقاذ أمن البلاد المائي هو الاتجاه نحو مياه البحر الأحمر.
وقد تفاقمت خطورة ملف المياه في الأردن، مع تدني مستوى سطح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها إثر اعتماد البلاد بشكل أساسي على مصادر المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، واستخراج المياه الجوفية بكميات تقارب ضعف الحد الآمن، إلى جانب تحديات أخرى تتمثل بارتفاع معدل النمو السكاني، وتدفق اللاجئين إلى الأردن إثر نزاعات إقليمية، والتحديات التي يجلبها التغير المناخي مثل تراجع مستويات الهطول المطري.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة نهاية
صدر الصورة، Getty Images
وازدادت هذه المسألة حدة إثر تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، عقب اندلاع الحرب في غزة عام 2023.
إذ توقف العمل منذ عام تقريباً، باتفاقية كان يشتري الأردن بموجبها من إسرائيل كميات إضافية عن تلك المنصوص عليها في اتفاقية وادي عربة، تُقدّر بنحو 50 مليون متر مكعب من المياه.
كما وجّه الأردن تحذيراً صريحاً لإسرائيل بعدم محاولة الضغط على مصادره المائية خاصة تلك القريبة من مناطق الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا.
وقال مصدر أردني رفيع لبي بي سي، إن "مشروع الناقل الوطني يأتي رداً مباشراً على إيقاف إسرائيل تزويد الأردن بتلك المياه الإضافية".
وقد طلبت بي بي سي رداً إسرائيلياً على التصريحات الأردنية بشأن ملف المياه.
الأردن: نحن أمام تحدٍ استراتيجي
صدر الصورة، Contigo/Getty Images
وصف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، شح المياه في الأردن، بأنه تحدٍ استراتيجي ومُلّح، ويفرض تحديات بأبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة على البلاد، مما يحتم ضرورة التعامل معه في أقرب وقت ممكن.
وعلى هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، قال المومني لبي بي سي، إن مشروع الناقل الوطني "يستجيب لهذه التحديات واحتياجات المجتمع الأردني واقتصاده"، وإن "المملكة تعمل على تحقيق استقلال مائي خلال السنوات المقبلة، من خلال تقليص اعتمادها على مصادر المياه الخارجية" والتخطيط لتفعيل مشاريع مائية أخرى.
وأشار إلى أن الأردن "يسير بخطى ثابتة" لتعزيز موارده المائية واستدامتها، وفي مقدمتها التوجه نحو تحلية مياه البحر الأحمر، والحد من فاقد المياه في البلاد.
وجه المشروع تحت الماء
صدر الصورة، AFP via Getty Images
يعد خليج العقبة موطناً لأكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية الصلبة والناعمة، وأكثر من 500 نوع من الأسماك، وغيرها الآلاف من الرخويات واللافقاريات. كما تعد المنطقة موطناً للأنواع المهددة بالانقراض مثل أبقار البحر وأنواع من السلاحف البحرية، وقد أدرجت محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.
وعلى هذا الخليج سيعتمد مشروع الناقل الوطني بشكل كبير، سواء لأخذ المياه لتحليتها، أو إنشاء محطات قريبة منه، أو إعادة المحلول الملحي الناتج عن العملية إليه. الأمر الذي أثار مخاوف من مخاطر بيئية محتملة للمشروع على خليج العقبة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي لبي بي سي، إن المخاوف البيئية دائماً ما تكون موجودة عند تنفيذ المشاريع، لكنه أشار إلى أن مشروع الناقل الوطني أخذ المخاوف البيئية بجدية، إذ تم إنجاز دراسة بيئية متكاملة تفصيلية وتقنية، تشمل مدى أثر سحب الماء من البحر، وحجم وآليات إرجاع المياه المعالجة إلى البحر.
صدر الصورة، Universal Images Group via Getty Images
وقال المجالي إن ما سيتم إرجاعه للبحر سيقتصر على الآثار الملحية المتبقية من عملية التحلية، ولن تشمل أي كيماويات أو مواد أخرى، مضيفاً أن العمل سيكون في منطقة الموانئ، بعيداً عن المحمية البحرية، مما يقلل من المخاوف البيئية إلى الحد الأدنى، إلى جانب تطبيق مراقبة صارمة من الجهات المعنية وفرق مختصة، إضافة إلى إعداد خطط لحالات الطوارئ.
ووفقاً للمسؤول الأردني فإن العمل على مشروع الناقل الوطني لن يؤثر على مناطق عمل الصيادين في البحر، مضيفاً أن المشروع أسفر عن مشروع جانبي آخر وهو مشروع صناعة الأنابيب الضخمة في العقبة، إلى جانب توفيره فرص تدريب وعمل متنوعة وواسعة للشباب الأردني.
وفي جانب بيئي آخر، تشير الخطط المعلنة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستغطي ما يصل إلى 30 في المئة من احتياجات المشروع الكهربائية، وتشمل هذه الخطط إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط.
كما يتضمن المشروع استخدام أنظمة لإدارة المياه وتحسين كفاءة المضخات وشبكات النقل.
ماذا نعرف عن "المشروع الأضخم"؟
صدر الصورة، Economic Modernisation Vision
تخطى تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة وواصل القراءة
تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية
يُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أكبر مشاريع البنية التحتية في الأردن، إذ يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في مدينة العقبة ونقلها إلى العاصمة عمّان ومحافظات أخرى، عبر خط أنابيب يقارب طوله 417 كيلومتراً، وبارتفاعات تصل إلى 1,100 متر فوق سطح البحر.
ويشمل المشروع المزمع بدء تشغيله وضخ المياه منه بحلول نهاية عام 2030، محطة لتحلية المياه في محافظة العقبة المطلة على البحر الأحمر، ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات للضخ وخطوطا للنقل وخزانات ومنشآت كهربائية، إلى جانب أنظمة للطاقة المتجددة لتشغيل جزء من مرافقه.
ويستهدف المشروع إنتاج نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، وفق الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الكميات التي يوفرها مشروع مياه حوض الديسي.
وكان مشروع الديسي يُعد أكبر مشاريع نقل المياه في المملكة، بضخّه 100 مليون متر مكعب سنوياً من آبار الديسي جنوب البلاد، وتشكل هذه الكمية من 20 إلى 25 في المئة من احتياجات المملكة لمياه الشرب.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع الناقل الوطني في زيادة حصة الفرد من المياه سنوياً من نحو 60 متراً مكعباً إلى 110 أمتار مكعبة.
كما يُفترض أن يساعد في تحسين انتظام التزويد المائي، بحيث ترتفع أيام التزويد من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، وفق التقديرات المعلنة، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق ذلك يرتبط أيضاً بكفاءة شبكات التوزيع والبنية التحتية للمياه.
وتشارك في تمويل المشروع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تمويل دولية، ويبلغ عدد الجهات المانحة والمؤسسات المشاركة نحو 23 جهة.
من يملك المشروع؟
يعتمد المشروع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
وقد اختير ائتلاف فرنسي لتطوير المشروع، وبموجب هذا النموذج، يتولى القطاع الخاص تطوير المشروع وتشغيله خلال الفترة المتفق عليها، على أن تنتقل ملكيته إلى الحكومة الأردنية بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
وتُقدّر كلفة المتر المكعب من المياه التي ستصل إلى العاصمة عمّان بنحو ثلاثة دولارات، وبحسب التصريحات الرسمية، ستتحمل سلطة المياه هذه الكلفة، فيما لن يتم "عكس الكلفة الكلية على المواطنين خلال السنوات المقبلة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "كلف مياه الشرب ستشهد ارتفاعاً تدريجياً على مدى السنوات الثلاثين المقبلة".
فون دير لاين: "الأردن استثمار ذكي"
صدر الصورة، Reuters
وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الخميس الماضي، الأردن بـ "الاستثمار الذكي من الناحيتين السياسية والاقتصادية"، لما تتمتع به المملكة من استقرار.
وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها بإطلاق مشروع الناقل الوطني، وأشارت إلى الدور الأوروبي في دعم المشروع، من خلال تقديم أكثر من 1.6 مليار يورو، مؤكدة أن استثمارات الشركات الأوروبية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وأن نجاح الاستثمار يتطلب بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاستثمار في الأردن يمثل خياراً منطقياً سياسياً واقتصادياً، "لما تتمتع به المملكة من استقرار، وما توفره من بيئة شراكة اقتصادية قوية"، لافتة إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل النقل والربط الرقمي، والعمل على بناء أسس لمزيد من الاستثمارات.
من البحر إلى الصنبور
حتى اكتمال المشروع الأضخم في تاريخ البلاد وبدء تشغيله، سيظل سؤال الاستقلال المائي للأردن مفتوحاً. فالمياه المزمع تحليتها يجب أن تمر بشبكات قادرة على إيصالها، وأن تبقى كلفها محتملة بالنسبة للمواطنين، وألا يأتي إنتاجها على حساب البيئة البحرية في العقبة.
ثم سيأتي اختبار لا تحسمه أرقام الإنتاج وحدها: فإلى إي مدى ستمنح هذه المياه الأردن قدرة أكبر على مواجهة الجفاف وتخفيف استنزاف موارده الجوفية، وهامشاً أوسع لاتخاذ قراراته حين تتعرض إمداداته الخارجية "لضغوط السياسة"؟ حينها سيتضح أكثر الذي غيّره الطريق من البحر إلى الصنبور.
Source: BBC Arabic · BBC News عربي
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇦🇪 AE
- Publisher language
- AR
- Added to Allnira